چکیده:
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملا مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تاسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد
Safeguarding the Constitution as the national covenant and legal document of the state، firstly because of supremacy of the constitution on the other laws and regulations، secondly having enough guarantee in monitoring the constitutionality of the laws and thirdly due to preventing the constitution to get violated is absolutely an important and essential issue in which all the legal systems have considered some policies to obtain the above goals.
Legal system of the republic of Italy has also established the constitutional court with the mentioned aims and own nearly half a century of experience in which this article is to verify the competency and functions of this institution.
خلاصه ماشینی:
قانون بنیادین شماره ١ سال ١٩٤٨ و نیز مجلس مؤسسان قانون اساسی ایتالیا در مورد شروع رسیدگی توسط دادگاه قانون اساسی بدین صورت اظهارنظر کرده اند که این دادگاه نمی تواند مستقلا به رسیدگی مبادرت ورزد و هرگونه رسیدگی باید به درخواست یکی از قضات عادی که درصدد اعمال قانونی که در جریان رسیدگی به دعوی به آن استناد نموده است ، صورت پذیرد و در این رابطه صرف «تردید» قاضی در مطابقت قانون مطرح با قانون اساسی برای ارجاع موضوع به دادگاه قانون اساسی کفایت میکند؛ به دیگر عبارت ، قاضی برای ارجاع موضوع به دادگاه قانون اساسی نیازی به متقاعد شدن در خصوص وجود عدم مطابقت ندارد.
فرآیند رسیدگی در دادگاه با صدور «درخواست گواهی » از سوی قاضی آغاز می شود که به موجب آن ، قاضی تمام اقدامات خود را تعلیق نموده و مسئله مربوطه را به دادگاه قانون اساسی ارجاع میدهد و در این درخواست باید ارتباط و نیز معقول بودن ادعای مزبور را در خصوص نقض قانون اساسی، مطرح نماید (١٠٣ :٢٠١٠ ,Groppi) و بدین ترتیب ، این دادرسی صرفا از طریق ارجاع قضات دادگاه های عادی و در جریان یک دعوی قابل طرح میباشد.