چکیده:
موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگشا به نظر می رسد. بنابراین طبق رویه اظهارنظر شورای نگهبان از مجلس اول تا انتهای مجلس هشتم مواردی مانند تضییق و یا توسعه موضوع حکم، تعیین ضوابط و حدود قانون، تعیین میزان معافیت و استثناء قوانین، تصمیم گیری در خصوص حقوق و آزادی های شهروندان، تهیه، تدوین و تعریف اصطلاحات، تعیین میزان جرایم و مجازات ها و ... را می توان به عنوان معیار های امور تقنینی شناخت و مواردی نظیر نصب و عزل مقامات اجرایی، تخصیص و مصرف بودجه، تهیه آیین نامه اجرایی، تقدیم لایحه به مجلس، برگزاری انتخابات، تعیین جزئیات امور اجرایی و... را می توان به عنوان معیار های امور اجرایی استنباط کرد. البته در این میان مواردی که شورا بر خلاف رویه خود نظر داده باشد نیز قابل مشاهده است
The Discussion about diagnosis between Legislation and Execution and necessity of exist of certain body for these actions have been always in attention to the states. Also In Islamic Republic of Iran، different conceptions from the principles of the Constitution about Legislation and execution specify more than before، the necessity of clarification of these criteria and in this regard، it seems useful to discover these criteria in the viewpoint of the Guardian Council as the legal reference of the Constitution’s interpretation. Therefore according to procedures of comments of Guardian Council since the first period up to the end of 8th one، the cases like the reduction or development of rules، the determination of criteria and limits for law، the determination of exemptions and exceptions for law، the decisions regarding the rights and freedoms of citizens، the preparation، formulation and definition of terms، the determination of amount of fines and penalties and etc are defined as Legislation actions and the cases like the appointment and dismissal of executives، the allocation and consumption of funds، the preparation of ordinance، the Submit of bill to Parliament، the holding of elections، the determination of administrative details and etc are defined as execution actions. Of course comments are observable that not obey those procedures.
خلاصه ماشینی:
چنانکه شورای نگهبان در نظر شماره ٨٢/٣٠/٦٢٦٣ مورخ ١٣٨٢/١٠/١٤(٢٢) خود تصویب تعاریف و اصطلاحات و استانداردهای موضوع ماده (١٦) لایحه اصلاح ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی را خلاف اصل (٨٥) قانون اساسی ندانسته ، بلکه با ایراد اصل (١٣٨) قانون اساسی ، این امور را در صلاحیت هیأت وزیران دانسته و لذا اصل تفویض آن به دولت را مورد پذیرش قرار داده است .
شورای نگهبان در نظر شماره ٨٢/٣٠/٢٩٧٢ مورخ ١٣٨٢/٢/١٢(٢٣) خود، تعیین خط مشی در مورد همکاری های بین المللی توسط شورای عالی فضایی را خلاف اصل (٨٥) قانون اساسی ندانسته ، بلکه با ایراد اصول (٦٠) و (١٣٨) قانون اساسی این امور را اجرایی دانسته است و همچنین در قبال سیاست گذاری کلان برای استفاده از فناوری های فضایی توسط شورای مذکور سکوت کرده و ایراد اصل (٨٥) را متذکر نگردیده است .
این در حالی است که شورا در نظر شماره ٨٥/٣٠/١٨٨٠٨ مورخ ١٣٨٠/١٠/١(٣١) خود در مورد شورایعالی آموزش و پرورش ، وظایف و اختیارات این شورای عالی را از این جهت که به حقوق مردم مربوط است از مصادیق آیین نامه موضوع اصل (١٣٨) قانون اساسی دانسته و اعلام مغایرت با اصل مذکور می نماید و بر این اساس این مورد امری اجرایی انگاشته می گردد.
همچنین در خصوص تبیین محدوده امر تقنینی ، شورای نگهبان با استناد به این اصل و اینکه همه قوا زیر نظر ولایت فقیه اداره می گردند برخی از شئون قانون گذاری را از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج دانسته است مانند موارد (١ـ١ـ٣ و ١ـ١ـ٤).