چکیده:
قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل ، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است . فقهای شیعه ، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبریبودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق ، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین ، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه ، میتواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله ، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه ، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است .
خلاصه ماشینی:
فقهای شیعه ، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبریبودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق ، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین ، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه ، میتواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد.
این مقاله با هدف شناسایی اقسام قراردادهای بیمه عمر و نشان دادن اعتبار فقهی و حقوقی این قرارداد و با این فرض که این قرارداد، به دلیل شمول ادله صحت عقود و محصورنبودن عقود در قالب های معین و مبریبودن از موانع فقهی و حقوقی، ماهیت مستقلی دارد، نگارش یافته است .
شرایط عمومی انعقاد قرار داد بیمه عمر براساس ماده ١٩٠ قانون مدنی، که مستنبط از فقه امامیه است ، (حلی، ١٤٠٨؛ شهید ثانی، ١٤١٣؛ نجفی، بیتا) برای صحت هر قرارداد، شرایط زیر ضروری است : - قصد طرفین و رضای آنها آنچه کاشف از قصد و رضای طرفین قرارداد است ، ایجاب و قبول خوانده میشود.
فقها نیز به این مسئله توجه داشته و معتقدند «در موضوع بیمه ، شرط است که هم مورد بیمه ، معین باشد مثلا خانه ، ماشین ، کارمند و کارگر و هم نوع خطری که عقد بیمه برای آن واقع میشود باید معلوم باشد» (موسوی خمینی، بیتا).