چکیده:
عقد وکالت از عقود جائزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می¬شود. یکی ازطرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: «موکل می¬تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». سوالی که مطرح می¬شود این است که: شرط موجود در این ماده، شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ مشاهیری از حقوقدانان و فقهاء به هر دو شرط فعل و نتیجه تمایل دارند، درحالی¬که شرط نتیجه تنها صورت قابل تصور از این ماده می¬باشد. به دیگر سخن هرچندکه می¬توان اعطای وکالت به وکیل یا عدم عزل وکیل از طرف موکل را به صورت شرط فعل نیز در ضمن عقد لازمی شرط نمود، اما سیاق این ماده از قانون مدنی بگونه¬ای است که فقط این شرط به صورت شرط نتیجه قابل تصور است. چرا که شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می-شود. یعنی هنگامی¬که مثلا فروشنده و خریدار ایجاب و قبول را جاری می¬کنند و این ایجاب و قبول، ابتناء بر وکالت وکیل دارد، وکالت نیز به همراه عقد بیع ایجاد می¬شود. و این تنها صورت مستخرج از این ماده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه نظرات برخی از فقهاء و حقوقدانان، این دو شرط (وکالت وکیل و عدم عزل) را تحلیل نموده و فواید عملی آن را ضمن تایید نظر مقنن در ماده فوق الذکر بررسی نمائیم.
Attorney contract is one of the legal contracts. It should be mentioned that it can be revoked because of some reasons. One way is that the client depose his lawyer. According to article 679، a client can depose his lawer every time he wants. But there is an exception in this regard. If there are some conditions in the contract، the client should act according to them. Here there is a question: which condition is the best? action condition or result one. Some jurists accepted both of them but only the result condition can be applicable in this regard.
The present article aims to present the jurists ' viewpoints and analyse the two above conditions too(attorney of the lawyer and lack of deposition).
خلاصه ماشینی:
"10) گفتار سوم: وکالت بلاعزل مبحث اول: وکالت بلاعزل از منظر فقهاء شیعه: مطلبی در اینجا قابل طرح است و آن این که: آیا طرفین عقد وکالت میتوانند درخصوص عدم عزل و یا عدم استعفاء با یکدیگر تراضی نمایند و این توافق و تراضی چگونه باید انجام شود و درچه قالبی این تراضی به منصه¬ی ظهور میرسد و تحلیل و توجیه آن چیست؟ پاسخ این است که در کتب فقهاء شیعه که مورد بررسی قرار گرفته، در باب وکالت صحبتی ازاین فرع به میان نیامده و تنها در کتاب تبصره¬ی المتعلمین مترجم و شارح آورده که: بعضی گفتهاند، اگر وکالت در ضمن عقد لازم باشد یا درعقد لازمی شرط کنند که موکل او را عزل نکند بلکه اگر شرط کنند موکل خود مسلوب الاختیار باشد، لازم میشود و الله العالم.
م آمده که : «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» البته در بعضی از نسخ قانونی مدنی بجای کلمة «یا» کلمة «با» چاپ شده که مطمئنا کلمة «با» متناسب با جمله و سیاق و تحلیل حقوقی نیست هرچند که اخیرا شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه¬ی شماره¬ی 657 در مقام ابطال سند رسمی وکالتی استدلال نمود که اگر طرفین خواستند از حکم قسمت دوم ماده¬ی 679 ق.
اگر قرینه¬ی خاصی بر قصدمشترک نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد، نظر دوم قابل تأیید است، زیرا آنچه ضمن عقد لازم شرط شده و از آن کسب لزوم می¬کند، اعطای نیابت است نه ابقای، وکالت، در خارج از عقد و به صورت مستقل واقع میشود و طبیعت خود را حفظ میکند، وکیل میتواند استعفاء دهد و موکل نیز حق دارد او را عزل کند."