چکیده:
معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. ضرورت پرداختن به این مساله از این ¬روست که در ماده 218 سابق قانون مدنی ¬این¬ گونه معاملات غیرنافذ دانسته شد. اما پس از انقلاب اسلامی این ماده نسخ شد ولی پس از مدتی قانونگذار در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 معامله به قصد فرار از دین را که به¬طور صوری انجام شده باطل دانسته است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می¬گیرد بررسی فقهی حقوقی معامله به قصد فرار از دین است. در این مقاله ضمن بیان و بررسی آراء مختلف فقها و حقوقدانان، در نهایت وضعیت معاملات به قصد فرار از دین که بهطور واقعی انجام میگیرند، تبیین و مشخص خواهد شد.
Transaction in order to escape from liability is one of the important and controversial subjects in legal topics. In article 218 of the civil law these transactions were considered invalid، but after the Islamic revolution this article was abrogated، after a while، the legislator knew transaction in order to avoid liability invalid.
In this article، we survey transaction in order to avoid liability in the Islamic jurisprudence and Iranian law.
خلاصه ماشینی:
"» 8 - و اما شاید مهم¬ترین مقرره قانونی فعلی - که می¬تواند تا حدودی راه¬گشا باشد - ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب10/8/1377 است که اشعار می¬دارد: «هرکس با قصد فرار از ادای دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم¬الاجرا و کلیه محکومیت¬های مالی، مال خود را به دیگران انتقال دهد، به¬نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی¬که انتقال¬گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می¬گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال¬گیرنده باشد، عین آن و درغیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال¬گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
در مورد ضمانت اجرای کیفری هم این ماده به عنوان عنصر قانونی بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از اداء دین میزان مجازات مقرر برای جرم مذکور را نسبت به قانون قبلی تقلیل داده و عنوان آن را از جرم در حکم کلاهبرداری به بزه خاص با مجازات معین تغییر داده است.
» (همان، 153) اشاره شد که دکتر صفایی ابتدائا اصل نفوذ معاملات به قصد فرار از دین را پذیرفتند ولی مآلا با استناد به ماده 65 در مورد معاملات تبرعی، حکم به عدم¬نفوذ و بعد هم در توضیح ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و در حدود شرایط و قیود مندرج در آن ماده قانونی، قائل به عدم قابلیت استناد معامله در برابر طلبکاران شدند."