چکیده:
با وقوع ازدواج، رابطهی زوجیت بین زن و مرد بهوجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل میگیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار میشوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامهی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن میباشد چرا که لازمهی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل میبایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفتهاند امّا تعیین محدودیتهایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع میپردازد
With the occurrence of marriage، marital relationship begins between husband and wife and so a family forms. Furthermore، through this contract، the parties obtain some rights and duties for respecting each other. One of the issues in this regard is employment or occupation of the wife. Basically، if there is mutual understanding and agreement between husband and wife about her occupation، she does not worry so much about her job. But، if the husband disagrees with employment of the wife، we can resolve the problem of wife having a job by referring to religious laws and reviewing legal principles. Although the constitution and civil law have realized the principle of the freedom of wife occupation، the existence of some limitations in civil law has caused some obstacles in the practice of the above mentioned principle.
خلاصه ماشینی:
"درخصوص مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت زوجین، قانون مدنی، مرد را تنها قاضی تشخیص آن دانسته است اما باتصویب مادهی15 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و نیز مادهی 18 همین قانون در سال 1353 قانونگذار اختیارات مرد را درخصوص حق اشتغال محدود نموده و آنرا به نظر دادگاه واگذار کرده است و در قوانین فعلی ایران ناسخی برای این حکم دیده نمیشود و نظر شورای نگهبان به غیر شرعی بودن برخی از مواد این قانون، شامل این مواد نمیشود(مهرپور، مباحثی از حقوق زن، 39).
با توجه به مراتب مذکور، چند پرسش در این خصوص مطرح میشود: پرسش نخست، اثبات موضوع تنافی یا عدم تنافی اشتغال زوجه با مصالح خانواده بر عهده کدامیک از زوجین است؟ عدهای با اعتقاد به نسخ قانون حمایت خانواده از جمله مادهی 18 این قانون و بر مبنای مادهی1117 قانون مدنی بر این باورند که آنچه از قانون مدنی استفاده میشود، آن است که تشخیص موضوع با شوهر است و لذا هرگاه زن به دستور شوهر اعتنایی نکند بایستی به دادگاه مراجعه و ثابت کند که ادامه کار وی با مصلحت خانواده یا حیثیت وی یا شوهرش مخالف نیست(عراقی، آیا میدانید حقوق زن در زمان ازدواج چیست؟، 100).
اما در همین ارتباط عدهای نیز افزودهاند که چنانچه شوهر به علت مصلحت خانوادگی اعم از مصلحتی که بعد از عقد ایجاد شده یا مصلحتی که در زمان عقد وجود داشته ولی بنا به دلایلی مورد توجه قرار نگرفته، خواستار عدم اشتغال زن شود با تأیید دادگاه میتواند از کار زن جلوگیری نماید(عراقی، آیا میدانید حقوق زن، 101)."