چکیده:
یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار میگیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچکدام واقع نمیشود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به اینمعنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل میشود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان میباشد، یعنی درصورتی که مدت عمدا ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل میشود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه میرسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر میرسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع میشود مقصود آنها نمیباشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدتدار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است
Marriage as one of the special orders of shiite jurisprudence is necessary according to Quran، tradition، consensus and wisdom. This text describes time of interrupted marriage.There are four viewpoints among the jurists in this regard: the first is famous promise that can be changed into permanent، the second is invalidity of contract، the third is about details between two models of permanent and interrupted marriage and the fourth relates to intention and amnesia. Entirely، the authors show the reason of cancelling marriage would be strong because the intention of each parties won't be to interrupt the marriage and explain all cases of this case completely.
خلاصه ماشینی:
"اما در مورد تبدیل عقد منقطع به دائم، صاحب جواهر قائل به دلیل دیگری است ایشان میگوید: در صورتی که قید مدت به نحو تعدد دال و مدلول در انشا عقد ذکر شود، یعنی یک دلیل بر اصل نکاح و دلیل دیگر بر مدت آن دلالت کند و فرض کنیم دلیل دوم که همان شرط مدت است را شارع امضاء نکرده باشد یعنی حکم به صحت آن ندهد در این صورت باید دلیل اول را اخذ کنیم؛ زیرا آن دلالت سر جای خود محفوظ است و خدشهای بر آن وارد نشده است و در نتیجه در چنین عقدی با آنکه از لحاظی مهمل است ولی از حیث مدت، مطلق میگردد یعنی تبدیل به عقد دائم میشود.
کلام ایشان را در یک صورت میتوان پذیرفت و آن صورتی است که فرض بر تعدد مطلوب باشد یعنی عاقد دو مطلوب را قصد کند: یک مطلوب اصل نکاح و مطلوب دیگرش انقطاعیبودن نکاح باشد که اگر نکاح انقطاعی حاصل شود هر دو مطلوب او به وقوع پیوسته است ولی اگر عقد دائم حاصل گردد یک مطلوبش واقع شده و مطلوب دیگرش(انقطاعی بودن)از بین رفته است، یعنی این صورتترجیح دارد بر صورتی که هیچ یک از مطلوبات او حاصل نشده باشد، ولی مورد بحث ما فرض تعدد مطلوب نیست بلکه آنچه مورد بحث فقهاء میباشد صورت وحدت مطلوب است، که در این صورت دیگر نمیتوانیم بگوییم، اگر دلیل دوم که دلالت بر مدت میکند، باطل گشت، عقد مطلق میشود، چون برخلاف عرف است و از نظر قواعد عامه هم نمیتوانیم بدان ملتزم شویم؛ زیرا عرف آنچه را به وقوع پیوسته یک عقد میداند."