چکیده:
هر چند فقهای امامیّه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلیترین ادلّهی اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب میشود، بیان نمودهاند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیّز و پذیرش ارائهی شهادت تحمّلشده در دورهی طفولیّت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتّی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحثها و استدلالات مختلفی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اطفال در فروض مختلف ایجاد شده است. این مقاله نیز با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای امامیّه و خصوصا تجزیه و تحلیل مواد قانونی مختلف در پی بررسی و تطبیق احکام حقوقی قابل اجرا در حیطهی حقوق امروزین ایران دربارهی شهادت اطفال و ارزش آن از نظر قضایی است و در نهایت به این نتیجه میرسد که با توجّه به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و اینکه پذیرش شهادت و با توجّه به آن به نفع و به ضرر دیگران رای دادن، نوعی ایجاد ولایت است، عدم پذیرش شهادت اطفال (اعم از غیرممیز و ممیز)، که حتّی بر خود نیز ولایتی ندارند و اقرارشان علیه خودشان نیز پذیرفته نیست، نزدیکترین قول به صواب است.
Although Imamiyeh Islamic jurists have discussed in detail the requirements and rules of the testifying، believed to be the most elemental positive evidences as well as the limits and discretionary punishments، in some instances such as non-acceptance of testimonials made by undiscerning minors and acceptance of testimonials borne in infancy، in adulthood there is undivided opinion or even consensus that under the current Iranian law، there has been no specific reference made to the above issues. For this reason، a variety of arguments and reasoning on acceptance or non-acceptance of the minor’s testimonial have arisen. By exploring the views of Imamiyeh Islamic jurists، analyzing the legal provisions in particular، this essay seeks to study and compare legally enforceable decisions within the context of the current Iranian law regarding the minor’s testimonials and their juridical value.
خلاصه ماشینی:
""/> (یحیی بن سعید حلی، 1405، 540) و علامه حلی نیز در حالی که شهادت ممیزان را در قصاص و جراحات پذیرفته، چنین بیان نموده است: «شهادت صغیر پذیرفته نیست مگر اینکه ده سال سن داشته باشد که شهادتشان در جراحات و قصاص با وجود دو شرط دیگر پذیرفته میشود که عبارتند از جدا نشدن از همدیگر تا قبل از شهادت دادن و جمع شدنشان بر انجام عملی مباح»<FootNote No="42" Text="- «فلا یقبل شهاده الصبی الا إذا بلغ عشر سنین فتقبل شهادتهم فی الجراح و القصاص بشرطین آخرین عدم تفرقهم قبل الشهاده و اجتماعهم علی المباح ».
بنابراین در حقوق ایران نیز با توجه به اینکه هیچ مقررهی دیگری جز آنچه بیان شد، برای ارزش بخشیدن به اظهارات ارائهشده توسط اطفال ممیز وجود ندارد و از سوی دیگر اشتراط بلوغ به عنوان یکی از شرایط لازم در فرد شاهد، شرطی است که همراه با عقل و حریت موجب تحقق ولایت بر غیر (مشهودعلیه) میگردد (بهرامی، بایستههای ادلة اثبات، 146) و اصل نیز عدم ولایت کسی بر دیگری است، باید بر این نظر بود که ارائة اظهارات توسط اطفال ممیز جز در مورد تحقق ظن و نتیجتا وقوع لوث در جراحات و قتل، اثر اثباتی دیگری ندارد و به عنوان یک دلیل شرعی نمیتوان به آن استناد جست، مگر برای مزید اطلاع به موجب مادهی1314 قانون مدنی."