چکیده:
قاعده فقهی«التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» به این معنی است که اگر جنس فروخته شده در مدتی که یکی از طرفین حق فسخ معامله را دارد تلف شود از کیسه کسی محسوب می شود که خیار وحق فسخ معامله را ندارد. قانونگذار ایران نیز این قاعده را پذیرفته و در ماده 453 قانون مدنی آن را گنجانده است. با توجه به این که دراصل قاعده و این مقرره قانونی ابهاماتی وجود دارد انجام پژوهشی جامع را می طلبید که در این تحقیق تا حد امکان صورت گرفته است. این قاعده خلاف مقتضای ملکیت است و در تفسیر قاعده مذکور باید به قدر متیقن اکتفا نمود. فقها برای توجیه این که تلف مال برعهده غیرمالک مال محسوب نشود بیان می دارند که یک لحظه قبل از تلف عقد بیع منفسخ می شود و وارد کیسه دارایی بایع می شود و تلف از آن مالک محسوب می شود همانند قاعده تلف مبیع قبل از قبض. برخی از فقها این قاعده را ادامه ضمان معاوضی قبل از قبض می دانند. باتوجه به مبانی فقهی قاعده در ماده 453 قانون مدنی باید به این نکته توجه داشت که اگر درعقد بیعی یکی از طرفین حق فسخ عقد را براساس یکی از خیارات سه گانه مجلس یا شرط یا حیوان داشت و طرف دیگر هیچگونه حق فسخی نداشت و مبیع تلف شد از کیسه دارایی کسی محسوب می شود که حق فسخ ندارد. از دیگر دستاوردهای تحقیق این که اگر موضوع معامله مبیع کلی باشد قاعده جاری نیست همچنین قاعده تلف در زمان خیار در خصوص تلف ثمن جاری نیست.
According to the jurisprudential rule of “Waste during Option Period is the Liability of the Party without Option”، if the object of sale is wasted during the period in which a party is entitled to cancel the contract، the other party who is deprived of cancellation option will compensate for it. Iranian Legislator has adopted this rule and has included this rule in article 453 of Civil Code. In order to interpret this legal article، jurisprudential premises should be taken into account.
This rule is contrary to ownership requirement، as upon conclusion of mutual contract، the seller becomes the owner of the price and the customer becomes the owner of the sold object and waste of property should be vested in its owner. Thus، when interpreting this rule، certainty will be a sufficiency prerequisite. In order not to have waste of property vested in non-owners، jurisprudents justify that one moment before waste، contract is cancelled and the property’s title is returned to the seller who will be liable for its waste، like the rule of Waste of the Object of Sale before its Receipt. Some others consider this rule as a sequel to the rule of Exchange Guarantee before Receipt.
This rule doesn’t apply to all options except for option of meeting place، option of animals and option of conditions، collectively known as time options. If in a sales contract، a party has option of cancellation and the other party lacks such an option and the sold property is wasted، the liability is vested in the party without such an option. It is noteworthy that on the face of it، the rule includes waste of price; but، with regard to the narrations، it doesn’t include waste of price. To be added، this rule doesn’t apply to general contracts which don’t include definite objects of sale.
خلاصه ماشینی:
"(شهیدی تبریزی، هدایه الطالب، 593) بنابراین بدون تردید این قاعده درخیارحیوان و شرط جاری میشود و درخصوص خیار مجلس از سوی فقها اختلاف نظر وجود دارد و در خیارات دیگر نظر مشهور این است که جاری نیست، چرا که ظاهر روایات استمرار ضمان ثابت قبل از قبض تا زمانی است که بیع ازسوی هر دو طرف لازم شود درنتیجه اینقاعده مختص بیعی استکه از ابتدا متزلزل باشد و شامل تزلزل ملکیت بعد از لزوم بیع مانند خیارعیب و خیار تأخیر ثمن و...
از دیگر مسائلی که در این ماده اشارهای به آن نشده و ناچار باید به مبانی فقهی قاعده رجوع کرد این است که اگر خیار مجلس و حیوان و شرط مختص مشتری باشد، اما بایع هم صاحب خیاری چون عیب یا غبن یا تأخیر ثمن باشد آیا قاعدهی جاری است و یا خیر؟ در این خصوص هم به نظر میرسد باتوجهبه استثنایی بودن قاعده و اکتفا بهقدرمتیقن و مطالبی که قبلا بیانشد باید قائل به این باشیم که مفاد ماده را جاری ندانیم و تلف مبیع بر عهدهی مشتری باشد،گرچه ظاهر این ماده این امر را نمیرساند و موضوع ماده «خیارات سهگانه» و اختصاص خیارات سهگانه به مشتری میباشد خواه طرف دیگر و بایع خیار دیگری داشته باشد، خواه نداشته باشد و به همین جهت اشکال بر قانونگذار در توجه و بیان قاعدهی وارد است چرا که ترجمه و شرح ساده قاعده این استکه«اگر یکی از طرفین خیار مجلس یا شرط یا حیوان داشت و طرف مقابل خیار و حق فسخی نداشت، ضامن تلف است» نه این که«اگر یکی از طرفین خیارات سهگانه را داشته باشد ضامن تلف نیست» آنگونه که در ماده453ق."