چکیده:
از آنجا که مسئله «سفارش ساخت»، که یکی از موضوعات مورد نیاز جامعه امروز است برای تبیین دیدگاه اسلام درباره آن مقاله حاضر آن را از منظر فقهی مورد کاوش قرار میدهد. پژوهش حاضر، ابتدا به تعریف وتبیین موضوع سفارش ساخت کالا میپردازد و با بررسی پیشینه تحقیق و توجیههای طرح شده در پنج مرحله، اشکالهای احتمالی آنها را تبیین میکند و سرانجام به این نتیجه دست مییابد که این دیدگاهها بهرغم صحت برخی از توجیهات آنها از نظر قواعد فقهی و اصولی، به دلیل عدم همخوانی با آنچه در جامعه رخ میدهد، کارآیی نخواهند داشت. در این میان، توجیه «تعهد الزامی از سوی سفارش دهنده و سفارش گیرنده» قابل پذیرش وعمل در اجتماع است تا آنجا که هر یک از آنها در صورت انجام ندادن آنچه در قرارداد آمده، مورد الزام از سوی حاکم شرع و حکومت اسلامی قرار میگیرد. در نتیجه، سفارش ساخت یا همان «استصناع» میتواند به عنوان یک عقد شرعی دارای الزامهایی باشد و روابط اجتماعی و قراردادهای بین المللی نیز بر اساس آن قابل توجیه و الزام آور خواهند بود.
خلاصه ماشینی:
بهعنوان مثال، آیا سفارش ساخت بهگونهای که در جامعه امروزی رخ میدهد از دیدگاه فقه بهعنوان عقدی مستقل پذیرفته شده است؟ آیا میتوان آن را مصداق عقدی از عقود مطرح در مباحث فقه قلمداد کرد؟ آیا عنوان بیع سلم یا اجاره بر همه موارد سفارش ساخت تطبیق میکند یا باید آن را مرکب از چند قرارداد دانست؟ جایگیری در «سفارش ساخت» در عناوین مختلف فقهی دارای چه آثار تکلیفی یا وضعی است؟ پارهای دیگر از پرسشها عبارتند از این که: آیا راه حلی برای ضمانت و لزوم پرداخت خسارت ناشی از عمل نکردن به قرار داد وجود دارد؟ آیا حکومت اسلامی و یا حاکم شرع میتوانند دو طرف قرار داد را ملزم به انجام عمل توافق شده در قرارداد نماید؟ با توجه به گستردگی پرسشهای یاد شده و اهمیت و نفوذ «سفارش ساخت» در زندگی بشر و تأثیرگذاری آن بر روابط اجتماعی و اقتصادی، فقهپژوهان باید با موضوعشناسی و ژرفاندیشی همگام با تطابق قواعد فقهی و اصولی، نظر شریعت را از منابع اسلامی بجویند و وظیفه شرعمداران را مشخص نمایند.
بررسی و نقد توجیه استصناع بر اساس اجاره در صورتی که سازنده را اجیر بر ساخت و تملیک و تسلیم آن را به سفارش دهنده به عنوان شرط بدانیم، در چنین صورتی اشکال خواهد شد که حکم در تخلف از شرط این است که طرف مقابل دارای اختیار فسخ عقد است، ولی باید اجرت المثل را در صورت فسخ به عامل بپردازد.