چکیده:
آخوند خراسانی، اندیشمندی اصولی است که با نگرشی عقل گرایانه به تامل اجتهادی درباره امر سیاسی میپردازد.مقاله حاضر، با اشاره به بسترهای عینی و فکری اندیشه ورزی فقهی سیاسی وی، تلاش دارد به منطق درونی اندیشه فقهی سیاسی وی راه یافته واز این طریق پیوند فقه و امر سیاسی را نشان دهد. نگارنده به طور مشخص دیدگاه فقهی وی در باره ولایت فقیه و مشروطیت را به مثابه مهم ترین مصادیق امر سیاسی این دوره بررسی کرده وبر این باور است که دیدگاه وی در این باره با نگرش اصولی و فقهی وی سازگاری دارد.
Akhund Khurasani is a jurisprudential thinker، deals with the political issue in a rational approach. Referring to the theoretical and practical contexts of his jurisprudential and political thinking، this essay tries to understand the nature of his jurisprudential and political thought and shows the relationship of jurisprudence and political issue. The author definitely studies his jurisprudential attitude about Velayate Fagheh (a theory of Islamic governance) and Mashrotiyyaht (constitutional movement in Iran) as the main cases of political issues of that era and believes that his attitude in these cases is compatible with his jurisprudential and political approach.
خلاصه ماشینی:
مدعای مقاله این است که آخوند خراسانی اندیشمندی اصولی و عقل گراست که در سنت عقلانی اجتهادو در بستر مشروطیت و تحولات آن با پیوند اجتهادو سیاست ، افکارو اندیشه های خود را درباره ولایت فقیه و مشروطیت به مثابه مهم ترین مصادیق امر سیاسی در این دوره مطرح کرده است .
از نظر آخوند "شکی نیست که امام (ع )در امور کلی سیاسی که وظیفه رئیس جامعه است ، ولایت دارد امادر امور جزئی مربوط به اشخاص مانند فروش خانه و غیر آن از تصرف در اموال مردم ، اشکال وجود دارد بدلیل عدم نفوذ تصرف هیچ فردی در ملک دیگری مگر با اذن اوو اینکه هیچ مالی حلال نمی باشد مگر با رضایت مالک آن و سیره پیامبر صل الله علیه وآله وسلم که با اموال مردم مانند دیگر مردم رفتار میکردو نیز بدلیل آیات و روایاتی که دلالت می کند بر اینکه پیامبر صل الله علیه و آله و امام نسبت به مؤمنان اولویت دارند .
به نظر میرسد، در حاشیه مکاسب آخوند خراسانی به تبع بحث شیخ انصاری ، حکومت و حکمرانی به مفهوم حق ولایت در امور حسبیه را می پذیرد؛ هر چند بر خلاف وی، این حق را برای فقیه از باب قدر متیقن می داند.
آخوند خراسانی همچنان به ولایت فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن به عنوان دیدگاه فقهی خود اعتقاد دارد؛ اما در فرض عدم تمکن فقیه و عدم بساطت ید وی، حکومت مشروطه بوسیله جمهور مسلمین را نیز صغرای کبرای کلی وجوب رفع ظلم ، حفظ بیضه اسلام و ...