چکیده:
در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیمبندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی بهوجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال بهمرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده است. وجود سه معیار «مالکیت عمومی انحصاری»،« کاربری» و «آمایش» باعث ورود یک مال به قلمرو ثروت عمومی اشخاص عمومی میشود. اموال اشخاص عمومی تابع قواعد حقوق اداری و در صلاحیت دادگاههای اداری است، اما نسبت به ثروت خصوصی اشخاص عمومی، قواعد حقوق خصوصی (قانون مدنی) و دادگاههای حقوقی صلاحیت دارند.
خلاصه ماشینی:
ایـن تحقیـق بـه دنبـال پاسخ گویی به این پرسش اسـت کـه معیـار تمـایز میـان امـوال اداره در حقـوق فرانسـه چیست ؟ و برای روشن تر شـدن بحـث و اهمیـت موضـوع ناچـار بایـد در ذیـل پرسـش پیش گفته به مبنای تمایز میان اموال اداره نیز بپردازیم که پرسش فرعی پژوهش حاضـر است .
لذا بررسی روند شکل گیری مفهوم ثـروت عمـومی در آن واحد، تشریح ظهور تمایز میان ثروت خصوصی و عمومی اشخاص عمومی نیز هسـت ؛ چراکه در حقیقت این ثروت عمومی است که با شرایط جدید از دل اموال اداره کـه تـابع حقوق خصوصی بودند به وجود آمد.
هرچند در متون قانونی ایران از تعبیر «ثروت » برای اموال «غیرخصوصی» استفاده شده اسـت ، امـا ایـن بـه آن معنـا نیست که ضرورتا مفهوم و آثار حقوقی آن منطبق با حقوق فرانسه باشد.
هرچند این تفکیک یادگار دوره ای است که حقـوق اداری متکـی بـه ایـدة «قدرت عمومی» (Puissance public) بود، اما در دورة تفوق مفهـوم «خـدمات عمـومی» (Service publique) نیز تمایز میان اموال اداره ادامۀ حیات داده اسـت ؛ امـری کـه شـاید دلایل کاربردی بیشتر از دلایل نظری آن را موجه میسازد.
معیار تمایز میان اموال اشخاص عمومی تا پیش از تصویب قانون مالکیت اشخاص عمومی (٢٠٠٦م ) برای یـافتن معیارهـایی کـه بر اساس آن میان ثروت عمومی و ثـروت خصوصـی تمـایز قائـل شـویم بایـد بـه سـراغ دکترین و رویۀ قضایی میرفتیم ، اما اینک این پشتوانه و منبع غنـی در رویـه و دکتـرین در قالب مواد قانونی پیش روی ماست ( ١-٢١١١.