چکیده:
فاکتورینگ بهعنوان یکی از شیوههای مهم تأمین مالی در دنیای تجارت بینالملل، روش غالب تأمین مالی مبتنی بر دارایی برای مؤسسات تجاری کوچک و متوسط میباشد. تأمین مالی به شیوۀ یادشده در قالب قراردادی میان عامل و طلبکار صورت میگیرد و تعیین ماهیت حقوقی قرارداد پیشگفته به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است. در همین راستا مقاله حاضر ماهیت حقوقی این نهاد را به روش تطبیقی در قوانین ملی کشورهای پیشرفته و در سیستم حقوقی ایران بررسی کرده است. غالب کشورهای جهان به جز فرانسه قالب قراردادی انتقال طلب را برای توجیه حقوقی تأمین مالی فاکتورینگ بهکار میبرند. در حوزۀ داخلی نیز ازآنجایی که اساس تأمین مالی فاکتورینگ مبتنی بر انتقال طلب است، ایران همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند، میتواند از قالبهای قراردادی که در آن انتقال طلب انجام میگیرد، استفاده کند.
خلاصه ماشینی:
با عنایت به مطالب پیش گفته که باید در تعریف نهاد فاکتورینگ به آن توجـه شـود، به نظر میرسد تعریفی که از فاکتورینگ در اینجا آورده شده است ، مناسب باشد: فاکتورینگ یک روش تأمین منابع مالی خارجی بـرای مؤسسـات تجـاری کوچـک و متوسط است که به موجب آن فروشنده حساب های دریافتنی کوتاه مدت خود را که ناشی از فروش کالا یا عرضۀ خدمات میباشد، در قالب قراردادی به عامل انتقال مـیدهـد کـه 8 درنتیجۀ آن عامل ° اداره ، وصول ، تضمین و تنزیل آن ها را بـا دریافـت حـق الزحمـۀ لازم عهده دار میشود، اعم از اینکه با حق رجوع یا بدون حق رجوع به فروشنده باشد.
رویکرد اول به ایـن صـورت اسـت کـه در کشورهای مختلف به استثنای فرانسه ، تأمین مالی از طریق فاکتورینگ به وسیلۀ سازوکار «انتقال تعهدات - حقوق » (Assignment of Obligation- Rights) توجیه میشود و قوانین مرتبط با آن در بعضی از کشورها به این شرح است : · در بلژیک ، مادة ١٢٩٠ قانون مدنی که به وسیلۀ قانون ٣١ مارس ١٩٥٨ اصلاح شده است ؛ · در ایالات متحدة آمریکا، بخش ٩ قانون متحدالشکل تجاری ( Uniform Commercial Code)، و در هر قسمت به وسیلۀ قانون ایالت های مختلف ؛ · در بریتانیای کبیر، بخش ١٣٦ قانون اموال ١٩٢٥ (١٩٢٥ Law of property act)؛ · در ایتالیا، مواد ١٢٦٠ تا ١٢٦٧ قانون مدنی؛ · در لوکزامبورگ ، مادة ١٢٩٠ قانون مدنی؛ · در هلند، مواد ٦٦٨، ١٣٨٧، ١٤١٧، ١٤٩٢، ١٥٦٩ قانون مدنی؛ · در جمهوری فدرال آلمان ، مادة ٣٩٨ قانون مدنی.