چکیده:
اصطلاح "شهروند ایران " تا حدود دو دهه اخیر فاقد سابقه در قوانین و ادبیات حقوقی ایران بوده و حتی طرف ایرانی دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا در دهه ١٣٦٠ وجود آنرا در حقوق ما رد نمود. اما در دو دهه اخیر اصطلاح مزبور کلید واژه تعدادی قوانین ومقررات مختلف گشته و سونامیوار در سخنرانیها و اعلامیه های رسمی، رسانه ها و نشریات هم بشدت تاخت و تاز دارد، البته بدون اینکه از لحاظ حقوقی مفهوم ، مصداق و رابطه دقیق آن با تابعیت عاری از ابهام و پیچیدگی باشد. هدف این تحقیق بررسی موضوع و شفاف سازی مفاهیم ومصادیق "شهروند ایران " نخست ، با تقسیم مصادیق آن به عناوین "شهروندملی و فراملی " و "شهروندمحلی و فرامحلی"؛ و بعد، تعیین حقوق قانونی هر گروه در مقایسه با دسته دیگر بوده ، که آثار اجرای آن به کمک یک روش نوآورانه تحلیلی–توصیفی، مشابه توصیفات در علم تعارض قوانین ، به رفع یا تقلیل نسبی ابهام از موارد مبهم مطروحه منجر میگردد.
خلاصه ماشینی:
لذا، بناچار رجوع به حقوق داخلی، بویژه مواد مرتبط و استفاده از روش نوآورانه "تفسیر قانون به قانون "، بعنوان انسب روش برای احراز منظور مقنن در قوانین ، تشخیص داده شد که در دو مرحله انجام گردیده است : در مرحله اول ، طبقه بندی مصادیق "شهروندان ایران " در قوانین موجود به دو گروه عمده ایرانی و خارجی، جمعا در چهار عنوان خاص ، یعنی : ١) "شهروند ملی"(بمعنی تبعه ایران )؛ ٢) "شهروند فراملی"(تبعه کشور خارجی، که تابعیت خارجی وی در قوانین قید شده ، مانندن دیپلمات ها)؛ ٣) "شهروند محلی " (تبعه کشور خارجی دارای قصد اقامت طولانی در ایران ، چون دانشجویان خارجی دانشگاه ها)؛ و ٤) "شهروند فرامحلی " (تبعه کشور خارجی در حال گذر از ایران ، نظیر جهانگرد).
٤- سوابق شهروند در مغرب زمین به ملاحظه اینکه از طرفی مفهوم شهروند یا شهروندی تا این اواخر در حقوق ایران شناخته نبوده ، و از طرف دیگر، باید مصادیق آن برای تفسیر و تعیین تکلیف قوانین مشخص گردد، لذا ضروری است قبل از چاره جوئی داخلی، به بررسی موضوع در نظام های حقوقی غربی بعنوان خاستگاه آن پرداخته شود(٣٧ ,١٩٩٤,Clarke;٢٢٠ ,١٩٨٠,Walker).