چکیده:
یکی از مؤثرترین روشهای بهبود وضعیت زنان، بررسی جایگاه آنان در برنامه های توسعه کشورهاست تا بتوان جایگاهی را ترسیم کرد تا هم زنان از فرایند توسعه منتفع باشند و هم توسعه کشورها از حضور زنان بهره کافی را ببرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی جایگاه زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب و با تاکید بر عدالت جنسیتی در آموزش عالی، به بررسی برنامه های توسعه پرداخته و با روشن نمودن وضعیت آموزش عالی زنان و مقایسه آن با شاخصهای جهانی، جایگاه ایران را نشان داده است. نتایج نشان می دهد که برنامه ریزی پیرامون دستیابی به ایده آل رابطه جنسیت و توسعه در ایران از برنامه سوم، به صورت رسمی اما به نحوی شتابزده به دغدغه مسئولان تبدیل گشته است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه زنان در حوزه آموزش علیرغم طی مسیرهای علمی به لحاظ آمارهای "کمی" رشد چشمگیری را داشته اند، اما در تامین معیارهای مطلوب "کیفی" بازدهی مطلوبی نداشته و لذا اثربخشی برنامه های توسعه باید با حرکت به سمت الگوهای کیفی آن را جبران نماید.
خلاصه ماشینی:
صرف نظر از موارد مربوط به ارتقای جایگاه تشکیلاتی مرکز امور مشارکت ، که به منظور هماهنگی میان دستگاههای مختلف در حوزة مسائل زنان در برنامۀ چهارم توسعه آمده، به برخی مواد، که برای زنان امتیازات ویژه لحاظ شده است ، توجه می شود؛ از جمله : مادة ٥٢: دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی ، به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته ، گسترش دانش ، مهارت و ارتقای بهرهوری سرمایه های انسانی، به ویژه برای دختران و توسعۀ کمی و کیفی آموزش عمومی، آن دسته از اقدامهای ذیل را، که جنبۀ قانونگذاری ندارد، انجام دهد.
مادة ١١١: دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعۀ فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامات ذیل را صورت دهد: الف ) تدوین ، تصویب و اجرای برنامۀ جامع توسعۀ مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت های اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضۀ نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی دربارة شایستگی آنان؛ ب) تنظیم و ارائۀ لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده برای تصویب در مراجع ذیصلاح ؛ ج) انجام اقدامات لازم، از جمله تهیۀ برنامه های پیش گیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان ؛ د) تقدیم لایحۀ حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشکل های زنان به مجلس شورای اسلامی.