چکیده:
در این مقاله ، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته اسـت . هـدف از انجام این پژوهش ، بررسی مبانی بطلان معاملـه نسـبت بـه مـال آینـده و طـرح قاعـده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوق دانان معامله نسبت به اموالی را کـه در آینـده بـه وجـود مـیآینـد، باطـل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین ، در چـه مـواردی میتوان تحت یک قاعده عام ، معامله به مال آینده را صحیح دانست . نتیجه حاصل شـده این بود که معامله به مال آینده عمـدتا بـه دلیـل برخـی از روایـات وارده و منـع تعلـق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده اسـت ، درحـالیکـه روایـاتی نیـز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است . به عـلاوه ، تملیـک فـوری مقتضـای عقود تملیکی نیسـت و تملیـک پـس از پیـدایش موضـوع قـرارداد صـورت مـیگیـرد. همچنین ، معامله به مال آینده ، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شـود و حالـت ریسـک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیسـت و تنهـا در مـواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
خلاصه ماشینی:
"٤ در فقه اهل سنت نیز برای بطـلان مـال معدوم و آینده به حدیث «لا تبع ما لیس عندک» استناد میکنند که به موجب آن پیامبر اسلام (ص ) از فروش چیزی که نزد انسان نیست ، نهی کرده اند، زیرا فـروش مـال معـدوم در قیاس با مال موجودی که نزد صاحب آن نیست ، به بطلان سزاوارتر است ٥ و به همین دلیـل ، حکم به عدم جواز استصناع شده و برخـی نیـز بـرای اثبـات صـحت آن بـه استحسـان روی آورده اند.
چگونه ممکن است مالی را که در آینده به وجود میآیـد، از هـم اکنـون دارای وجود اعتباری دانست !؟ یا به وجود مستقبلی یا تقدیری آن توسل جست !؟ افزون بر آن ، چگونه ممکن است ملکیتی را که هنوز به وجود نیامده است ، بتـوان بـه دیگـری منتقل نمود!؟ به نظر میرسد راز معما در این است که وجـود موضـوع قـرارداد شـرط صـحت و قاعده عمومی قراردادها نمیباشد، زیرا نه تنها در هیچ روایـت یـا قـانونی موجـود بـودن مورد معامله شرط صحت قرارداد تلقی نشده ، بلکه در هیچ حدیث یا قانونی نیز به طـور عام از فروش مال معدوم نهی نشده است .
بـه عـلاوه ، در ماده مزبور به جای شرط دانستن وجود مبیـع عین معیـن حین عقـد بیــع ، حکــم به بطلان معامله ای شده است که معلوم گردد که مبیع حین عقد وجود نداشته اسـت و از آن چنین فهمیده میشود که فرض ماده مزبور حـالتی اسـت کـه معاملـه بـر مبنـای موجود بودن مال موضوع قرارداد واقع شده باشد و از این رو، در شمول مـاده مزبـور بـر فرضی که قصد طرفین بر معامله نسبت به مال آینده است ، تردید جدی وجود دارد و بـا اجرای عمومات در فرض مذکور میبایست حکم به صحت چنـین قراردادهـایی داد."