چکیده:
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از بیاعتبار شدن قانونی که در تاریخ معین وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است ، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست ؛ زیرا مطابق مفهوم نسخ ، فقط قانون گذار میتواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است ، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق میشود که به صراحت اعلام شود که این یا آن قانون منسوخ است ؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل میشود. لیکن ، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام میشود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است . بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صـورت هـای مختلـف ظاهر میشود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیه ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است . لیکن ، در صورت وقوع نسخ جزئی قـانون ، نـه تمـامی مقـررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ میشود. به علاوه ، با لغو شدن قانون معین نسـبت بـه برخـی افـراد و موضـوعات معـین ، نسـخ نسـبی یـا تخصیص آن محقق است . بالاخره اینکه برخی قوانین ، برحسب طبیعـت خـود، بـه تبـع قانون دیگر منسوخ میشوند. درنتیجه ، صورت های نسخ قانون عبارت است از نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسـخ تبعـی قـانون . بـه عـلاوه ، نسـخ تبعـی در مـورد قـوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است .
خلاصه ماشینی:
"٢. اقسام و صورت های نسخ قانون بر اساس آنچه گذشت ، مفهوم نسخ در علم حقوق عبارت است از: لغو شدن حکـم یا قانونی که درتاریخ معین وضع شـده بـه موجـب قـانونی کـه پـس از آن بـه تصـویب ١.
١ این اماره قانونی طی اصلاحات قانون یـاد شـده 2 در سال های ١٣٦١ و ١٣٧٠ نسخ شد و به موجـب مـاده ١٢١٠ جدیـد و تبصـره ٢ آن 3 دادن اموال به تصرف صغیری که بالغ شده است ، منوط به اثبات رشد در دادگاه شـد و حکم مادة ١٢٠٩ نیز از قانون مدنی حذف گردید.
حال ، دربارة اینکه نسخ مادة ١٢٠٩ مذکور سبب الغاء و بیاعتباری حکم مقـرر در قانون راجع به رشد متعاملین نیز میشود یا اینکه چنین نیست و با حـذف حکـم مـادة مزبور تنها همان ماده منسوخ میشود، در حقوق ما اتفاق نظر وجود ندارد و هر دو پاسـخ طرفدارانی دارد.
در مقام داوری در این باره میتوان گفت که در منطق علم حقوق کارکرد قـانون و قاعدة حقوقی در جهت تنظیم رفتار تابعـان حقـوق (مکلفـان ) بـیش ازآنکـه بـا الفـاظ ، عبارات و تقسیمات ظاهری از قبیل ماده و تبصرة قانونی یـا شـمارگان مـاده هـا مـرتبط باشد، با محتوا و مفاد قانون سرشته است .
- Burton , John , The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation , Edinburg University Press, 1990.
- Burton , John , The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation , Edinburg University Press, 1990."