چکیده:
ضرورت پاسداشت جان انسان ها ایجاب میکند که حقوق کیفری به بیان تعریف و یا ضابطه ای دقیق برای جرم قتل عمد همت گمارد؛ امری که قانونگذار در ماده ی ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ش . طی سه بند کلی- که معرف دو ضابطه تحقق قتل عمد می باشد- بدان پرداخته است . ضابطه نخستین تحقق قتل عمد در نظام کیفری ایران ، داشتن قصد قتل است بی آنکه کیفیت فعل ارتکابی تاثیری در تحقق این عنوان داشته باشد. اما در ضابطه ی دوم که محل مناقشه است ، مقنن ، کانون توجه خود را، کیفیت فعل ارتکابی دانسته و از این رو، انجام کار به نحوی که نوعا موجب قتل شود را در عمدی محسوب شدن قتل ، همسنگ ضابطه ی نخستین قرار داده است . در مورد مفهوم و گستره ی «عمل نوعا کشنده » و مرجع تشخیص نوعا کشنده بودن عمل ، نظرات متفاوتی در نظام کیفری ایران ابراز شده است که بازتاب آن را در آرای ناهمگون دادگاه ها و اختلاف نظر بین قضات و پزشکان قانونی میتوان یافت .
Introduction: the necessity of saving lives of humansrequiers that penal law should express a description and . or exact test for murder. This is brought in Islamic penal law (1390) in 3 articles. Discussion: The first factor of legislature in Iran's criminal system for providing murder is bad intention irrespective of the influence of commited act in providing this title. But, in second factor, the more important one, the legislature concentrates on the quality of the act. Hence the act wich intrinsically causes death is like the first factor. The different opinions in Iran’s criminal system have bean said about the concept of act wich is intrinsically fatally and the authority of determining with its reflection can be found in the conflict of courts verdicts and forensic medicine opinions. Conclusion: intrinsic fatally act is an act wich causes death to normal people and the authority of determination by the aspect of actusrea is forensic medicine but by the aspect of mensrea is the court by regarding the publication.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس ، طبق این نظریه ی فقهی که وارد قانون مجازات اسلامی شده است : اولا: محوریت موضوع و معیار عمدی دانستن قتل در این موارد، انجام فعل نوعاکشنده است و نه صرف استفاده از آلت قتاله و فقها آلت قتاله را صرفا برای بیان توضیح عمل نوعاکشنده و به عنوان یک مثال و مصداق از تعبیر جامع و کلی عمل نوعا کشنده مطرح کرده اند.
). درست به دلیل همین اختلاف واکنش هاست که در این قبیل موارد، عمل را نمیتوان «نوعا کشنده » دانست مگر آن که علم و آگاهی مرتکب به شرایط و وضعیت خاص مجنی علیه و نوعا کشنده بودن نسبت به آن وضعیت خاص احراز گردد و بند پ ماده ٢٩٠ را بایستی حاکم بر این موارد دانست که براساس آن : هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است ، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، نمیشود لکن درخصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ، ضعف ، پیری، یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد که در این صورت نیز جنایت عمدی میباشد."