چکیده:
اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم ، تدوین شده است . پیشرفت تمدن ، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است . تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت ، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است . به طورکلی در حقوق بین الملل ، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست میشوند، پیش بینی نشده است . مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی میپردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار میدهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم .
خلاصه ماشینی:
"این امر موجب شده است که تلاش گسترده ای برای تعریف یکسان از عدالت زیست محیطی صورت گیرد که در این راستا آژانس محافظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) عدالت محیط زیستی را به عنوان رفتار منصفانه و محترمانه با کلیه مردم ، صرف نظر از نژاد، رنگ ، ملیت ، فرهنگ ، تحصیلات یا سطح درآمد، با احترام به توسعه ، تنفیذ و اجرای قوانین و مقررات و سیاست های زیست محیطی، تعریف کرده است .
عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای برخی از محیط زیست گرایان یک مفهوم جامعه شناختی را مدنظر دارند که به اصطلاح به آن «در حیاط خلوت من نه » گفته میشود که مستلزم به رسمیت شناختن این واقعیت است که مواد زائد و خطرناک، مکان های انباشت زباله و همچنین صنایع آلوده کننده ، به ناچار باید در «حیاط خلوت » شخص دیگری جاگذاری شود.
کنوانسیون روتردام در مورد اعلام رضایت آگاهانه در مورد مواد شیمیایی خاص و آفت کش ها، کنوانسیون استکهلم درباره آلاینده های آلی پایدار یا کنوانسیون لندن در پیشگیری از آلودگیهای دریایی در اثر ریختن مواد زائد و سایر انواع مواد، ازجمله کنوانسیون هایی هستند که در فکر ایجاد سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست میباشند، ولی هیچ کدام درباره عدالت زیست محیطی و جبران خسارت برای انسان هایی که در اثر عملیات مخرب زیست محیطی صدمه میبینند، راهکاری ارائه نکرده اند؛ به همین دلیل شاید کنوانسیون بازل بااهمیت ترین معاهدات چندجانبه در این رابطه باشد."