چکیده:
وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام میدهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری میتوانند با عنوان شرکتهای تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکتها و مؤسسات اعطا نشده است. دادگاهها نیز اشخاص حقوقی را بهعنوان وکیل بهرسمیت نمیشناسند. دیگر اینکه میدان برای تأسیس نهادهای حقوقی همچون شرکت سهامی، تعاونی و مؤسسات غیرتجاری بهمنظور فعالیت در امر وکالت باز نشده و تجربهای بسیار اندک در این زمینه مجالی برای تحرک و توسعه ساختاری فراهم نکرده است. با این حال، در ایران به دلیل نقش مؤثری که اشخاص حقوقی در این زمینه دارند، لازم است وضع موجود ساماندهی شده، به شرکتهای حقوقی مانند سایر کشورها اجازه داده شود تحت مقررات وارد عرصۀ وکالت گردند.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو، ضمن پذيرش اينکه شرکت مي تواند وکالت يا انجام امور حقوقي را متکفل شود، به منظور رفع نگراني ها، به ابداع شرکت هاي جديدي متوسل شدند تا با لحاظ قواعد خاص ، ميدان فعاليت براي اين شرکت ها گشوده شود.
اين گرايش قانون گذاران موجب شد انجام وکالت دعاوي در قالب اشخاص حقوقي که اغلب از سوي شرکت هاي تجاري صورت مي پذيرد، رشد خيره کننده اي داشته باشد و بخش بزرگي از خدمات حقوقي از طريق آنان ارائه شود.
مناسب است با مطالعه اي تطبيقي ميان حقوق ايران و بعضي کشورهاي فعال در اين زمينه ، نخست روند دگرگوني نظام وکالت حقيقي به وکالت شخص حقوقي بررسي شود، سپس با توضيحي دربارة وکالت فردي و وکالت مشارکتي ، براي آشنايي با وکالت شخص حقوقي ، ضمن مطالعة تاريخي علل و عوامل ممنوعيت انجام فعاليت هاي حقوقي در قالب شرکت ، به راهکارهايي که براي رفع اين ممنوعيت ها در کشورهاي مختلف ارائه شده است ، توجه گردد؛ پس از آن ، مواضع حقوق کشورمان بررسي و پيشنهادهاي مرتبط با موضوع مطرح شود.
١. اعتباري بودن شرکت تجاري اعتباري بودن شرکت تجاري و اينکه گفته شود شخص حقوقي نمي تواند از طريق مباشرت به وکالت در دعاوي مبادرت ورزد يا اينکه نمي توان بر اقدامات وي نظارت داشت و يا در صورت ارتکاب تخلف آن را تحت تعقيب انتظامي قرار داد، و نيز موضوع اتيان سوگند که انجام آن از سوي شخص حقوقي ممکن نيست ، تمامي اين اشکالات با توجه به تجربة ديگر نظام هاي حقوقي و مباني توسعه اي حقوق و راهکارهاي عملي ، در چارچوب نظام حقوقي ايران نيز قابل رفع است .
Maycheck, Karen (1986) Shareholder Liability in Professional Legal Corporation: A Survey of the Statute, University of Pittsburgh Law Review 22.