چکیده:
نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان میداند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه بهعنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزونبر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی و تأیید کرده است که سبب میشود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن میتواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداومبخش روابط حقوقی طرفین باشد.
خلاصه ماشینی:
تحليل تطبيقي عقد باطل و فاسد در قانون مدني ايران و افغانستان مهدي شهابي استاديار گروه حقوق دانشکدة علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان عبدالواحد افضلي دانشجوي دورة دکتري حقوق خصوصي دانشگاه اصفهان (تاريخ دريافت : ١٣٩٣/٨/٢٧ - تاريخ تصويب : ١٣٩٤/٧/٦) چکيده نظام حقوقي ايران مبتني بر فقه اماميه ، ضمانت اجراي اصلي تخلف از شرايطي را که براي انعقاد عقود معين شده است در کنار غيرنافذ بودن، بطلان مي داند.
البته عقود باطل قابل اصلاح که به صورت استثنايي در مادة ٢٧١ لايحة اصلاحي قانون تجارت آمده است ، مي تواند داراي اثر باشد؛ به دليل اينکه عامل بطلان ازبين رفته و عقد پيش گفته اصلاح 1 شده و تبديل به عقد صحيح گرديده است ، اما نه با عنوان عقد فاسد در مفهوم فقه حنفي .
به همين دليل ، تا قبل از قبض براي عقد فاسد به هيچ وجه نمي تواند اثري متصور شد (معروف الحسني ، ١٩٩٦، ص٢٢٧)، چنان که در باطل هيچ اثري قابل تصور نيست ، زيرا اگر عقد فاسد قبل از قبض داراي اثر باشد، باعث ايجاد تناقض مي گردد؛ چراکه از يک سو به اين معناست که عقد لازم است و طرفين متعهد به اجراي آن هستند، اما از سوي ديگر عقد نهي شده است و طرفين بايد مدام در پي فسخ آن باشند (الکاساني ، بي تا، ج ٩، ص٥٣-٥٤؛ الزحيلي ، ١٩٨٥، ج ٤، ص٤٩٤؛القراله ، ٢٠٠٣، ص٢٣٥).