چکیده:
معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزهی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حیین انعقیاد قیرارداد بیه صیورو مق یو و تفصیلی معین نمیشود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمیتوانند و یا نمیخواهند ثمن خیود (Open Price) باز را دقیقا معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخصهای کموبیش متغیری در آینده محوّل میکنند و حتی ممکن است در برخی حالاو، ثمن را مسکوو بگذارند. با توجه به حجم فزایندهی این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آنها ضرورو دارد. سوال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح میباشد یا یکی از طرفین میتواند از پایبندی به آن امتنا کند و به بهانهی نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و ب لان قیرارداد از اجرای تعهداو خویش شانه خالی کند؟ این مقاله، بر آن است تا با م العهی مبانی مساله در فقه و حقوق اییران، راه را بر پذیرش و توسعهی اینگونه معاملاو هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نو قراردادها وجیود دارد، موضو این مقاله است.
Being clear is one of the validity conditions of the sale contract. However، in some contracts particularly contracts related to the energy sector the price is not specify in detailed at time of the conclusion of contract. Such contracts is titled the sale by open price. In such contracts، the parties cannot or will not specify the price exactly at time of conclusion but they are assigned the determination of price to indicators more or less variable in future and even in some cases lay dormant. Because of growing volume of these contracts studying their legal status is necessary. The question of this paper is that whether sale by open price is valid because of the pretext of nullity of the contract and defects in the conditions of the contract? This paper is to studying the principles of issue in Jurisprudence and Iranian law is pave the way for the acceptance and development of such contracts.
خلاصه ماشینی:
"بیع با عوض باز آن گونه بیعی است که در زمان انعقاد قرارداد، مقدار، نـوع یـا سـایر مشخصـات ثمـن ، معلوم و مشخص نیست ، اعم از اینکه این ابهام و تردید ناشی از مسکوت گذاردن ثمن معامله بـه طـور کلـی باشد یا شیوه ای برای تعیین ثمن وضع شده یا شاخصی منظور گردیده یا شخص ثالثی مأمور به تعیـین آن در آتیه باشد.
٢- ١- ٢- ادله در عبارات فقهای فوق ، مجموعا چهار دلیل برای تقویت دیدگاه فعلیت تعیین ثمن ، ذکر شده اسـت کـه در ذیل مورد تحلیل قرار میگیرند: ٢- ١- ٢- ١- اجماع ملاحظه شد که مشهور فقهاء متفق اند بر اینکه در معلوم بودن عوضین در عقد بیع ، خلافی بـین فقهـاء وجود ندارد و جهل به یکی از عوضین به بطلان بیع میانجامـد (محقـق دامـاد و همکـاران ، ١٣٨٩، ٢، ٤٢٥؛ امینی، ١٣٩٤، ٨٧).
ایشان اضافه میکند: «اگر بایع بگوید کـالا را فـروختم بـه ثمنـی کـه بـه دیگـران فروخته ام یا اگر خریدار بداند که آنچه از بایع خریده ، بهایش از قیمت بازار بیشتر نیست ، دلیلی بـر فسـاد ایـن بیع به لحاظ جهالت نداریم ؛ زیرا این بیع به صورتی نیست که موجب شود ندانیم ثمن یا مبیع مالیـت دارد یـا فاقد ارزش مالی است و یا ارزش بیشتری دارد به نحوی که سبب غرر گردد، آن گونه که عقـلاء در اعتبـار آن به عنوان بیع توقف و تردید روا دارند» (خویی، ١٣٦٨، ٥، ٣٢٢)."