چکیده:
خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه میگردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسوولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسوولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریتهای پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضهای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسوولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسوولیت مدنی و ضمان قهری بررسی میشود. از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائهکنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان میکند؛ چرا که در تشخیص مسوول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام میشوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور میگردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسوولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسوولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسوولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسوولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس بهعنوان مبانی مسوولیت مراکز درمانی معرفی شدهاند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
بنـابراین مسـؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است ؛ لکن در برخی موارد نظیـر فوریـت هـای پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین ، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی ، امکان توافـق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسـؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود.
در این راستا توسل به نظریـاتی چـون مسـؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی ، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظـام حقـوقی انگلـیس به عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شدهاند، راهگشا اسـت .
البته با توجه به سـکوت قـانون جدیـد دربـاره رضـایت بیمـار و ضـمانت اجرای عدم آن، برخلاف ماده ٥٩ قانون سابق ، درمـان بـدون رضـایت بیمـار خـواه در شرایط عادی و خواه در فوریت های پزشکی فاقد وصـف کیفـری اسـت ، امـا مسـؤولیت مدنی چگونه است ؟ برخی معتقدند اگرچه در وضعیت اورژانسی ، پزشک بر مبنای احسان اقدام می کنـد، لکن نقض استانداردهای مراقبتی ، چنانچـه موجـب صـدمه بیمـار شـود، مسـؤولیت آور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.
در این مواقع آیا جـراح مـی توانـد بـرای درمان عارضه جدید نیز اقدام کند؟ چنانچه عارضه جدید خطر جانی برای بیمار داشته باشد و این خطر از فوریت هـای پزشکی محسوب شود، پزشک موظف است مطابق تکلیـف قـانونی کـه در فوریـت هـای پزشکی مطرح شد، اقدام به درمان کند، اما اگر بیماری جدید با وجـود خطرهـای جـانی ، عارضه ای قدیمی باشد ویا تأخیر در درمان امکانپذیر باشد نمی توانـد بـدون اذن بیمـار اقدام به جراحی کند.