چکیده:
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام میشود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانههای تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری که با او همکاری میکنند نیز مسوول است. مطالعه تطبیقی نشان میدهد که مقررات ایران در مواردی از جمله زمان قطعیت دستور پرداخت دارای ایراد است. همچنین برخی از مفاد قراردادهای نمونه رایج در نظام بانکی کشور با مقررات آمرهای که برای حمایت از مصرفکننده وضع شده در تعارض بوده، نیازمند اصلاح است.
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقی ایران، برای تعیین حقوق و تعهدات مشتری و بانک در تراکنش هـای الکترونیکی وجوه، قانون جامعی تدوین نشده است و برای تبیین این امر، فقط مـی تـوان به مقررات پراکنـدهای ازجملـه دسـتورالعمل صـدور دسـتور پرداخـت و انتقـال وجـوه مصوب ١٣٨٥، مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب ١٣٩٠، موافقتنامه عضویت در سامانه ناخالص آنی (ساتنا) مصوب ١٣٨٥ و قانون پـولی و بـانکی کشـور مصوب ١٣٥١ استناد کرد؛ اما در حقوق آمریکا، مقررات جامعی در این زمینـه تصـویب شده است که تعهدات بانکها را به تفصیل بیان کـرده اسـت .
بررسی ماهیت حقوقی قرارداد سپرده وجوه اگر مشتری در بانک، افتتاح حساب کند و وجوهی را در ایـن حسـاب بسـپرد، برخـی از حقوقدانان خارجی ، این رابطه حقوقی را ودیعه می دانند که به موجب آن، دارنده حساب، مالش را به دیگری سپرده تا از آن مجانا نگهداری کند [١، ص١٦]، امـا ایـن نظریـه قابـل قبول نیست ؛ زیرا در عقد ودیعه ، مستودع مکلـف اسـت در موعـد معـین یـا عندالمطالبـه همان مال و نه معادل آن را به مودع مسترد کند و حق استفاده از مال را نیز ندارد، مگـر این که مودع به او چنین اجازهای داده باشد؛ در حالی کـه بانـک از وجـوه سـپرده شـده استفاده می کند و سپس معادل آن را مسترد می دارد.