چکیده:
در حقوق بینالملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستمهای قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض میشود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیاندیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، بهصراحت اشاره نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نهتنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز میداند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی میتوان محدودیتهایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیتها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.
International Law، similar to the National Law، respecting and protecting the Human Rights is effective only if the executable legal systems can ensure access to an Effective Remedy. When such right is violated، access to the justice system is essential for the victim.
Although the European Convention on Human Rights refers to some aspects of a Fair Hearing، there is no clear reference to the right of hearing in concept of the access to an effective remedy or the right to proceeds. The judgmental procedure expanded this topic not just to include the right to a fair and effective process system but also to include the right to proceedings. However، this is not an absolute right and can get restricted in some cases، where the restriction is subject to a legitimate purposes and proportionality but it doesn’t affect the said right in principle.
خلاصه ماشینی:
"یگانه توجیهی که درخصوص عدم درج حق دسترسی به محکمه در این ماده میتوان مطرح کرد آن است کـه گفته شود دولت های عضو کنوانسیون وجود چنین حقـی را در ایـن مـاده مفـروض دانسـته انـد (٢٣ :١٩٧٥ ,Golder v.
ب ) معنای «حقوق و تعهدات مدنی» از نگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینۀ ماهیت مدنی یک حق به موجب مادة (١)٦ بایـد در نظـر داشـت کـه ایـن مـاده حـق دادرسی عادلانه را دربارة همۀ حقوق و تعهداتی که فرد ممکن است به موجـب حقـوق داخلـی مدعی باشد تضمین نمیکند؛ بلکه ، با توجه به نص این بند، مقررة مزبور فقـط در رسـیدگی بـه «حقوق و تعهدات مدنی» فرد اعمال میشود.
United Kingdom, 1979: 49 از نکات قابل توجه در رویۀ دیوان ، به ویژه درخصوص مصونیت های بین المللی، آن اسـت کـه این محکمه در تعیین موضوعاتی که اساسا مسئله ای حقوقی هستند نوعی حاشیۀ تفسـیر بـرای دولت ها قائل میشود، که از آن میان میتوان بدین سؤال اشاره کرد که آیـا بـه موجـب حقـوق بین الملل تعهدی مبنی بر اعطای مصونیت دولتی در وضعیتی خاص وجود دارد.
در قضـیۀ «ملکـویر علیـه آلمان »، که به تفسیر یک معاهدة بین المللی بر اساس کنوانسیون وین دربـارة حقـوق معاهـدات توسط یک دادگاه داخلی مربوط بود، دیوان اعلام کرد: «دیوان لازم میداند بـه اصـل بنیـادینی اشاره کند که در رویۀ این محکمه درخصوص تفسیر و اعمال حقوق داخلی شـکل گرفتـه و بـه موجب آن رسیدگی به اشتباهات موضوعی یا حقوقی صورت گرفته توسط دادگاه داخلی فقط در صورتی از اشتغالات دیوان است که این اشتباهات حقوق و آزادیهای تحت حمایت کنوانسـیون را نقض کرده باشد."