چکیده:
از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال میگذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایتهای مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیحکننده نهتنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار میآید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایتهای تسلیحاتی صورتگرفته به بهانههای بشردوستانه و متقابل نیز نمیتواند ادلهای پذیرفتنی در عرصة بینالمللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیانشده، توجه به برگزاری انتخابات صورتگرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت ریاستجمهوری، تسلیح معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بینالمللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقالة پیش رو، بهمثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روشهای توصیفی، ضمن بیان توجیهات ارائهشده در زمینة ارسال سلاح و تجهیزات نظامی و تأمین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بینالملل، پاسخی مستدل ارائه شود.
More than five years have passed since the beginning of the Syrian crisis. Financial and logistical support of regional and trans-regional countries have played specific role in prolongation of this crisis. Whereas، this action not only violates the principle of non-use of force، but arming the Syrian opposition are not the acceptable reasons in international stage under the pretext of humanitarian intervention and counter intervention. In addition، according to election which is done in 2014 and choosing Bashar al-Assad as a president of Syria، arming the Syrian rebel is also illegal under the principle of self-determination .So based on a speech in an article ahead ، which is fundamental and strategic research ، tried to by employing the descriptive method and while expressing justifications that is dedicated to lethal، non – lethal assistance and funding to Syrian oppositions، reasonable answer be provided by using the principle of international law.
خلاصه ماشینی:
"بدین منظور ایـن پـژوهش بـه دنبـال ارزیـابی حقوقی عملکرد دولت های حامی شورشیان سوری و در پی پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال اساسـی است که با توجه به حاکمیت اصولی چون اصل عدم مداخله و اصل منع توسل به زور و حقـوقی چون حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل معاصر عملکرد برخی دولت های غربی و عربی در تسلیح و کمک رسانی به معارضان و شورشیان سوریه و حمایت از ایشان ، که به قصـد برانـدازی دولت بشار اسد اقدام کرده اند و از نقض حقوق بنیـادین بشـری ابـایی ندارنـد، از منظـر حقـوق بین الملل چگونه ارزیابی میشود؟ آیا شناسایی «ائـتلاف ملـی مخالفـان سـوریه » اثبـات «حـق تعیین سرنوشت » مردم سوریه را به همراه خواهد داشت ؟ و اگـر چنـین باشـد، نظـام حمـایتی شکل گرفته در دهۀ استعمارزدایی به وضعیت های غیر استعماری همچون سـوریه قابـل تعمـیم است ؟ از طرفی، قانونی بودن حمایت از دولت در وضعیت هـای مخاصـمۀ داخلـی موجـب شـده بعضی از حقوق دانان بین المللی، با استناد به نظریۀ برابری منفی یا مداخلۀ متقابل ، سـعی کننـد کمک ها و مساعدت های به عمل آمده از سوی معارضان و گروه هـای شورشـی فعـال در کشـوری دیگر را مشروعیت ببخشند.
5. Considering that any violation of the principle of non-intervention and non-interference in the internal عمیق خود را در زمینۀ وخامت اوضاع بین المللی به علت توسل مکرر بـه تهدیـد یـا اسـتفاده از زور، تجاوز، مداخلۀ نظامی و اشغال سرزمین ، و تشـدید حضـور نظـامی از طریـق همـۀ اشـکال مداخله ، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ، آشکار یا پنهانی، کـه بـا هـدف برانـدازی حاکمیـت استقلال سیاسی دولت های دیگر را به خطر میاندازد، ابراز١ و تأکید میکند که همـۀ دولـت هـا باید از سازماندهی و مساعدت و برانگیختن اقدامات مسلحانۀ براندازانه یـا اعمـال تروریسـتی بـا هدف تغییر حکومت دولتی دیگر از راه خشونت یا مسامحه در زمینـۀ ایـن اقـدامات خـودداری کنند و نباید در منازعات درونـی دولـت هـای دیگـر مداخلـه کننـد ( UN General Assembly (para."