چکیده:
ليزينگ اعتباري يكي از راهكارهاي تأمين مالي در عرصه تجارت داخلي و بين المللي است. نظامهاي حقوقي داخلي كشورهاي مختلف، رويكرد واحدي به ماهيت ليزينگ اعتباري ندارند. با نظر به اين رويكردها و همچنين عطف توجه به تعاريف ارائه شده در كنوانسيون اوتاوا 1988 و قانون نمونه ليزينگ، اين مطلب روشن ميشود كه كاملترين تعريف در كنوانسيون اوتاوا از اين نهاد اعتباري ترسيم شده است؛ زيرا، به نحوي كامل
ويژگي مثلثي بودن اين نهاد را بازمي نمايد. اين مقاله پس از بررسي تطبيقي ماهيت ليزينگ اعتباري در نظام هاي حقوق داخلي و اسناد بين المللي، به امكان سنجي پذيرش تعريفي كه در كنوانسيون اوتاوا ارائ هشدهاست، در نظام حقوقي ايران خواهدپرداخت
خلاصه ماشینی:
"٢. اینکه فروشنده نیز باید از سوی مستأجر تعیین شود در بند a-٢ از ماده یک کنوانسیون مؤسسـه وحـدت حقـوق خصوصی در مورد لیزینگ اعتباری بین المللی ١٩٨٨( UNIDROIT Convention on International Financial Leasing) که از این پس به آن به اختصار کنوانسیون اوتاوا اطلاق می گردد نیز ذکر شده است و با فواید عملی که برای مؤسسه مالی در بردارد توجیه می شود.
١ می توان بر آن بود که درصورتی که فروشنده از متقاضی اصلی و هدف مؤسسه مالی از خرید کالا یا تجهیزات اطلاعی نداشته باشد اصولا لیزینگ اعتباری شکل نگرفته است ؛ زیرا، در ایـن صـورت هیچ رابطه ای میان فروشنده و متقاضی اصلی برقرار نخواهدگشت ؛٢چرا که ، بـه واقـع دو قـرارداد مجزای بیع و اجاره که به لحاظ تحلیل حقوقی ربطی با یکدیگر ندارند منعقد می شـود.
این شرط که فروشنده باید از وجود متقاضی اصلی مطلع باشد در بند b-٢ از ماده یک کنوانسیون اوتـاوا بـا ایـن بیان به صراحت ذکر شده است :«تجهیزات از سوی موجر در ارتباط با توافق اجاره ای که منعقد شده یـا قـرار اسـت میان موجر و مستأجر منعقد گردد که فروشنده از آن اطلاع داشته باشد، تهیه می شود.
١ یک ویژگی کاملا کلیدی که در اثر چنین تحلیلی در نهاد لیزینگ نادیده انگاشته می شود آن است که مؤسسه مالی کـه در بیشتر موارد هیچ گونه اطلاع دقیقی از کالا یا تجهیزات ندارد مجبور خواهـد شـد نقـش سـنگین 2 موجر در یک رابطه ساده اجاره را بر عهده بگیرد؛ یعنی قانونا و بر مبنای ماده ٤٧٧ قانون مـدنی مجبور خواهد بود کیفیت لازم را برای کالا در جهت کمال انتفاع عرفی مسـتأجر فـراهم نمایـد."