چکیده:
قراردادهای لیسانس یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری محسوب میشوند که بر مبنای آن ها صاحب پروانه اختراع یا فناوری به عنوان اعطاکننده پروانه بهرهبرداری به گیرنده آن مجوز استفاده از پروانه خود را در مدت زمان و قلمرو معین اعطا میکند. با توجه به حقوق انحصاری که اعطاکننده پروانه بهرهبرداری درباره پروانه اختراع خود دارد، میتواند محدودیتهایی را بر گیرنده پروانه بهرهبرداری تحمیل کند که ممکن است مبتنی بر قیمت باشد و یا نباشد. انحصار مزبور با توجه به اهداف حقوق رقابت ازجمله تامین رفاه مصرفکنندگان و یا ممانعت از انحصارطلبی در رقابت ممکن است چالشی را بین حقوق انحصاری اعطاکننده پروانه بهرهبرداری و حقوق رقابت ایجاد کند؛ بنابراین آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، این است که آیا حقوق رقابت به تمام محدودیتهای غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهرهبرداری از یک منظر نگاه میکند و آن ها را مخل رقابت تشخیص خواهد داد و یا برخی را نه تنها مانع رقابت ندانسته بلکه دارای فواید رقابتی تلقی میکند. برای پاسخ به سوالات مزبور، مقاله پیش رو، به بررسی سه نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به طور تطبیقی پرداخته است. مطالعه تطبیقی مزبور، نشان می دهد که مقررات ایران در این زمینه نیازمند به تغییرات و اصلاحاتی است تا بتواند موازنه متعادلتری بین حقوق رقابت و حقوق انتقال فناوری ایجاد نماید.
خلاصه ماشینی:
"به عنوانمثال چنانچه شخص الـف بـه عنـوان اعطاکننـده پروانـه بهرهبرداری ابتدا به شخص ب (گیرنده پروانـه بهـرهبـرداری کـه رقیـب اعطاکننـده نیسـت ) اعطـای پروانه نموده و برای وی قلمرو انحصاری خاصی از لحاظ منطقه جغرافیایی یا گـروه مشـتریان قـرار داده باشد و سپس همان شخص اعطاکننده به گیرنده دیگری (شخص ج که رقیـب وی مـیباشـد) نیز اعطای پروانه نماید و وی را از فروش فعال در قلمرو انحصاری شخص ب ممنوع کند، چنانچـه قرارداد پروانه بهرهبرداری اخیرالذکر محدود به سهم بازاری ٢٠ درصد باشد، از معافیت برخـوردار حقوق رقابت طی مواد مشخصی در نظر گرفته و معافیت های کلی را در بند ٣ ماده ١٠١ معاهده مؤسس مقرر و سپس آیین نامه جدید TTBER در تفصیل بند ٣ ماده ١٠١ معاهده مصادیق ویژه معافیت را درباره قراردادهای انتقال فناوری بیان داشته است .
بـرای مثـال اگـر اعطاکننـده پروانـه نتوانـد ظرفیـت تولیـد گیرنده پروانه را بر مبنای فناوری متعلق به خود محدود کند، نسبت به اعطای پروانه بهرهبرداری بـه رقبایش بی میل میشود و این امر با سیاست های کلی اشاعه فناوری تعارض دارد ( & Peeperkorn ٢٠٠٧:١٦٤ ,Kjøelbye)؛ به عبارتدیگر اگر اعطاکننده پروانه بهرهبـرداری بدانـد کـه قـادر خواهـد بود برای گیرنده پروانه محدودیت تولید قائـل شـود، اقـدام بـه انعقـاد قـرارداد پروانـه بهـرهبـرداری خواهد نمود اما اگر از وضـع چنـین محـدودیتی ممنـوع شـود ممکـن اسـت اساسـا از انعقـاد چنـین قراردادی و انتقال فناوری منصرف گردد و این وضعیت باعث جلوگیری از اشاعه فنـاوری خواهـد گردید."