چکیده:
در این مقاله، نقش و تاثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تاثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تاکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای موثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تاثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"با قبـول ایـن پـیش فـرض سـعی شده است به بسیاری از سؤالات اساسی که در متون مربوط به این موضوع وجـود دارد پاسـخ داده شود؛ پرسش هایی از این قبیل که : گروههای ذینفع چه گروههایی هستند، چرا مهم انـد و انـواع آن کدامنــد؟ گــروههــا و تشــکل هــای اقتصــادی جــزو کــدامیک از ایــن گــروههــا هســتند؟ معنــای سیاست گذاری مشارکتی یا از پایین به بالا چیست و گروههای ذینفع حـوزه فعالیـت هـای اقتصـادی چگونه و به چه شیوههایی در آن مشارکت می کنند؟ این مشارکت در هر یک از قوای سه گانـه بـه چه شکل و چگونه است ؟ آسیب های دخالت بیش ازحد گروههای ذینفع در سیاسـت گـذاریهـای عمومی چیست و چه راهحلی برای پیشگیری از بروز آن وجـود دارد؟ چـه درسهـایی مـی تـوان از تجربه جوامعی که در این مقاله از آنها یاد شده گرفت و چه پیشنهادهای عملی می توان ارائه داد؟ یافته های این تحقیق مبتنی و متکی بر مطالعاتی است که در آن از روشهای توصیفی- تطبیقـی یا تحلیلی –تطبیقی استفاده شده است .
Loughlin روبه رو می شود – برای نمونه قوانین و مقررات مربوط به برنامه ریزی محیط زیست ، گـواهی توسـعه صنعتی، بیمه و مالیات کارکنان، روابط صنعتی، مجوزهای گونـاگون، دفـع زبالـه ، آلـودگی هـوا و جمع آوری آمار تجاری- که فرد مشابه در سده نوزدهم هر یک از آنها را دخالتی کاملا ناموجه در کار خود به حساب می آورد» (٥٨ :٢٠٠٩ ,Loughlin ) از سوی دیگر با غلبه گفتمان حکومت های دموکراتیک ، نظام سلسله مراتبی تصمیم گیری از بالا به پایین ، معکوس شد و شهروندان بـه صـورت سازمان یافته (اغلب در قالب احزاب و گـروههـای ذینفـع ) در تصـمیم گیـریهـای کـلان حکـومتی امکان و سپس حق مشارکت و تأثیرگذاری یافتند."