چکیده:
با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بودهاند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلیـ توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی میپردازد. باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالتهای دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمانهای اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالتهای شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصالةالاحتیاط، اصالةالاباحه و اصالةالجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمیشود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچیک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.
خلاصه ماشینی:
comتاریخ دریافت: 18/6/1395تاریخ تأیید: 17/9/1395"/>** <H2>چکیده </H2> با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بودهاند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلیـ توصیفی و استناد به مبانی عقلی برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی میپردازد.
باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالتهای دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمانهای اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالتهای شخصی ضرورتا به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست.
<H2>پیشنهادها</H2> بحث و بررسی و استخراج احکام فقهی در حوزه امور اطلاعاتی و امنیتی که در منظومه فقه حکومتی تعریف میشود، خلایی جدی تلقی میگردد که لازمه آن انجام پژوهشهای گسترده در این حوزه است، بدین معنا که توجه به اصول و قواعد فقهی ناظر بر بحث، یکی از تکههای این بحث خواهد بود که حتی در این مورد نیز باید غور بیشتری صورت پذیرد و تمام اصول و قواعد فقهی ناظر به موضوع احصا شود؛ مثلا در میان سایر قواعد فقهی که در این مجال اندک فرصت طرح آن نبود، استناد به قاعده لاضرر در تبیین و دفاع از بحث مذکور، قابل اعتناست؛ یعنی قاعده لاضرر حاکم بر ادله عامی است که نقض حریم خصوصی را به صورت مطلق حرام میدانستند؛ یعنی با توضیحی که میدهد، مصادیقی را که باعث ضرررساندن به دیگران و بهویژه ضرر به حکومت اسلامی میشود، اساسا خارج میداند.