چکیده:
استقلال وقف و حرمت دخالت غیرمتولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفتهشده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسشهای متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکیک و تبیین ابعاد مختلف این دخالت در حوزه اداره و نظارت استطلاعی و استصوابی در فروض علم یا شک به قصور یا تقصیر متصدیان مال موقوفه به این پرسشها پاسخ دهد.
خلاصه ماشینی:
<H2>دخالت حاکم در نظارت بر موقوفات</H2> آیا حاکم میتواند در مواردی که احتمال فساد و خیانت در اداره موقوفات وجود دارد، در حد نظارت استصوابی یا استطلاعی دخالت کند تا در صورت اثبات خیانت و فساد، وارد عمل شود و اقدام مقتضی را انجام دهد؟ آیا حاکم میتواند با ادعای علم اجمالی به قصور و تقصیر در اداره بسیاری از موقوفات در سطح کشور و حیف و میل اموال آنها و برای رفع این مشکل در موقوفاتی که در اداره آنها خلل و مفسدهای وجود دارد و نیز برای پیشگیری از پدیدآمدن مفسده در اداره موقوفاتی که بالفعل مبتلا به فساد نیستند، اقدام به جعل قانونی کند که بر اساس آن همه موقوفات یا فقط موقوفات عام تحت نظارت استطلاعی یا استصوابی حکومت قرار گیرند؟ بهعبارت دیگر، آیا حاکم میتواند برای پیشگیری از فساد در اداره و مصرف موقوفات، نظارت استطلاعی یا استصوابی بر مطلق موقوفات یا فقط بر موقوفات عام داشته باشد؟ با پرسشهای مطرحشده روشن میشود که نظارت استطلاعی یا استصوابی حاکم بر موقوفات عام و خاص، ممکن است در فرض شک در قصور یا تقصیر متولی قابل توجیه علمی و فقهی باشد.
نظارت استطلاعی حاکم بر همه موقوفات عام با توجه به پیشفرض احتمال حیف و میل اموال بسیاری از موقوفات در کشور، بر اساس مبنای حسبه قابل دفاع علمی است؛ زیرا امور حسبی عبارتاند از آنچه در دو بعد دنیوی و اخروی به مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس به اهمال آنها راضی نیست و برپایی آنها را ضروری میداند و حق دخالت فقیه جامعالشرایط و مبسوطالید و حکومت اسلامی در این امور مفروغعنه است (نراقی، 1417ق: ص536؛ مراغی، 1417ق: ج2، ص571).