چکیده:
مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از اینرو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس میپردازیم وسپس بررسی میکنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردمسالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبهرو بود و چه راهکارهایی برگزید.
فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیتها و مخالفتها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستینبار در تاریخ ایران منشا حکومت را از زور و غلبه به سوی مردمسالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تامین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهمترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردهایم.
خلاصه ماشینی:
اما این حقوق که ما از آن با نام حقوق اساسی یاد کردیم چه بود؟ آیا مجلس موفق به تبیین آن شد؟ آیا فقط در محدودة نظری تبیین حقوق باقی ماند یا در تثبیت و اجرای آن نیز موفق بود؟ با توجه به عرف و سنت های دینی رایج زمان ، اساسا چنین امکانی برای مجلس اول وجود داشت ؟ درصورت مثبت بودن پاسخ ، تضاد و تغایر احتمالی میان شرع و قانون چگونه حل شد؟ آیا نظارت فقیهان بر مجلس و مصوبات آن مغایر و منافی اساس مشروطیت و حقوق اساسی بود؟ این مقاله درصدد است با بررسی توصیفی- تحلیلی کارکرد مجلس اول شورای ملی ضمن پاسخ گویی به سؤال های پژوهش روشن کند که آیا تبیین حقوق اساسی در محدودة نظری باقی ماند یا الزام حکومت و دیگر نهادهای قدرت را برای تثبیت حقوق اساسی و پذیرش قوانین وضع شدة آن درپی داشت .
به همین دلیل میتوان گفت مهم ترین ثمرة انقلاب مشروطه و مجلس اول شورای ملی ایران ،١ به رسمیت شناختن حق برای مردم بود؛ حقی که میتوانست دولت و منشأ آن را به قانون محدود کند، از خواسته های عمومی و مصالح جمعی دفاع کند، بر آزادیها و حقوق افراد مهر تأیید بزند و انتخاب و بازخواست از حکومت را برای ایشان به ارمغان آورد.
٣. تدوین قانون اساسی و متمم آن نخستین وظیفۀ مجلس تنظیم سندی بود که شکل کلی دولت را ترسیم کند و با تبیین حقوق و وظایف مردم و حکومت نظام جدیدی را با بهره گیری از نظریه های نوین قدرت پیریزی کند.