چکیده:
امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی، تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قائل نمیباشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تاکید دارد. بنابراین نحوه ارتباط این سه قوه با یکدیگر، میزان اختیارات و صلاحیتهای هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود در قانون اساسی از مباحث قابل تامل در حوزه حقوق عمومی میباشد و نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 60 اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط میشود که از مجموع اصول فوق، دو کارکرد متمایز نتیجهگیری میشود: 1- قانونگذاری 2- نظارت. موضوع این مقاله نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت به تفکیک در اصل71 ق.ا (صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هیات وزیران) با تاملی بر حیطه صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد. لذا در این مقاله کوشیده شده است تا عیوب، ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوقالذکر بازبینی و به چالش کشیده شود.
خلاصه ماشینی:
"6- الزامات نظارتی ملحوظ در ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378/12/08 1- اصلاح مصوبه توسط هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه ظرف یک هفته پس از اعلامنظر رئیسمجلس شورای اسلامی در صورتیکه رئیس مجلس آن مصوبه را بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص دهد.
تا اینکه قانونگذار در 1388/01/30 آخرین الحاق را به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی افزود و به موجب آن در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئیننامه و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم-الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.
زیرا از سویی با عنایت به تفاسیر متعدد شورای نگهبان از اصول مذکور، همچنان نوع نظارت رئیس مجلس مشخص نمیباشد که از نوع نظارت سیاسی، حقوقی، قضایی و یا اداری است و از سوی دیگر ضمانت اجرای لازم و کافی در قوانین مرتبط به دو اصل یاد شده درخصوص مصوباتی که نیاز به تجدیدنظر دارد، وجود ندارد.
از سوی دیگر این اعطای قدرت، حالت نمادین داشته و فاقد مظاهر کلی و واقعی قانونی از جمله ضمانت اجرا میباشد تاجائیکه حتی نشر قوانین مصوب در روزنامه رسمی نیز الزامی برای دولت در جهت اجرای قوانین نبوده است و همواره چالشی بزرگ میان سه قوه از لحاظ سطح صلاحیت و اختیارات چه به لحاظ تصویب و اجرا و چه به لحاظ امکان ملغیالاثر نمودن مصوبه توسط مقام قضایی وجود دارد."