چکیده:
اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان گرایی الهی منشا حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط و مجری احکام الهی را مطرح ساخته است. و نیز رای مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق بخش عینی حکومت و حاکمیت الهی دانسته است. و در نهایت از تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی سخن می گوید که حاکی از توجه به حاکمیت الهی است.
By Divine sovereignty is meant that the main ruler is God and Divine laws and rules. It is manifested in the whole of IRI constitution as manifested in Islamic fiqh, particularly in Shiite fiqh. There may not be, therefore, found any disagreement between fiqh and the content of IRI constitution in the field. In the constitution, Divine idealism has been regarded as the origin of sovereignty, the fact that has caused its content to be known as Islamic. Again, the constitution has proposed the sovereignty and supervision of a faqih of necessary conditions and executor of Divine laws. It has accepted the nation`s vote, control and council as objective realization of Divine sovereignty. It, finally, emphasizes on unchangeability of the contents preparing Islamic state of the system and introduces its laws and regulations as bing necessarily based upon Islamic teachings and beliefs; the fact preparing Divine sovereignty.
خلاصه ماشینی:
7. رعایت اصل احترام به آراء عمومی، شورا و نظارت مردم در تحقق حاکمیت الهی در اصل ششم قانون اساسی، نقش آراء عمومی مردم را در حاکمیت تعیین میکند: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد».
8. لزوم نظارت فقهی بر تقنین در اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، به ظاهر حاکمیت تقنینی به عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است و مقرر میدارد: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
ولی فقیه جامع الشرایط مأذون از امام معصوم را ناظر همه قوا و مجری احکام الهی تنفیذ ولی فقیه را سبب مشروعیت ریاست جمهوری و نصب رئیس قوه قضائیه از سوی ولی فقیه و عدالت و اجتهاد او و اقامه حدود الهی توسط دستگاه قضا را لازم دانسته، رأی مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق بخش عینی حکومت و حاکمیت الهی دانسته، نمایندگان مجلس را پاسدار اسلام مقرر نموده لزوم نظارت فقهی بر مصوبات آن را ضروری دانسته است و در نهایت از تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی سخن میگوید که حاکی از توجه به حاکمیت الهی است.