چکیده:
در فضای پسابرجام ضرورت دیپلماسی انرژی در راستای توسعه اقتصادی و ارتقاء جایگاه کنونی ایران در منطقه و جهان قابل تأمل است. در این رابطه و در پرتو سیاست خارجی توسعهگرا، دولت یازدهم با تاکید بر تعاملگرائی و همزیستی سازنده با جهان، اعتدالگرایی و تنشزدائی، اعتمادسازی، و چند جانبهگرایی، بستر را برای پیشبرد بهینه دیپلماسی انرژی فراهم کرده است. به عبارت دیگر، دولت خواهد توانست در چارچوب سیاست خارجی توسعهگرا و با لحاظ کردن واقعیتهای داخلی و موقعیتی (هارتلند انرژی)، به شکار فرصتهای پدیدار شده در فضای پسابرجام، به منظور توسعه اقتصادی بپردازد. حال این پرسش مطرح است که اتخاذ دیپلماسی انرژی در چارچوب سیاست خارجی توسعهگرا با چه سازوکاری زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم خواهد کرد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح است که اتخاذ دیپلماسی انرژی در چارچوب سیاست خارجی توسعهگرا، موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. یافتههای مقاله نشان میدهد که قدم نهادن در مسیر توسعه اقتصادی و داشتن رویکردی آینده نگرانه به جایگاه ایران در منطقه و جهان، ضرورت اتخاذ دیپلماسی انرژی را در فضای پسابرجام برجسته ساخته است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدفی کاربردی و به منظور سنجش رابطه بین سیاست خارجی توسعهگرا، توسعه اقتصادی و دیپلماسی انرژی نگاشته شده است.
In post-JCPOA era, it is necessary to take suitable energy diplomacy in order to enhance Iran’s position in regional and international affairs. In this regard, in the light of the developmental foreign policy of the Rouhani administration, it has provided a platform for energy diplomacy with the emphasis on interaction with the world and multilateralism. The question is that how adoption of energy diplomacy in the framework of developmental foreign policy will provide a framework for economic development? The hypothesis of this study is that the adoption of energy diplomacy in the current administration will lead to economic development of the country. This paper uses a descriptive-analytical method with a practical purpose to measure the relationship between development-oriented foreign policy, economic development and energy diplomacy.
خلاصه ماشینی:
اگر بپذيريم کـه در فضـاي پسـاجنگ سـرد، روش هـاي اقتصادي ـ تجاري جايگزين روش هاي سياسي- نظامي شـده اسـت ، در ايـن صـورت بـه کاربرد سياست خارجي توسعه گرا و ديپلماسي انرژي در راستاي تقويت و توان اقتصـادي کشورهايي نظير ج .
ا. ايـران » بـه اين نتيجه ميرسند که در فضاي جهاني شدن اقتصاد، کشورها در سياست خـارجي خـود بـا بهره گيري از ظرفيت هاي اقتصادي و منابع انرژي و در چـارچوب ديپلماسـي انـرژي، راهبـرد نوين رشد و توسعه اقتصادي و تأمين منافع و امنيت ملي را در پيش گرفته اند.
گفتمـان روحـاني ضـمن رد سياسـت تهاجمي دولت پيشين ، بر اصولي چون ؛ اجتناب از تنش آفريني، عقلانيـت ، اعتمـاد سـازي، ارائه تصويري مثبت از ايران ، ديپلماسي فعالانه ، تـلاش بـراي بهبـود روابـط بـا کشـورهاي مختلف به ويژه کشورهاي همسايه ، مذاکرات با اروپا در چارچوب احتـرام متقابـل و فـراهم کردن مسير براي توسعه اقتصادي در چارچوب اسناد بالا دستي به ويژه چشم انداز توسـعه ٢٠٢٨، متمرکز بود (٢٠١٦:١١٣ ,Mohammadian& Rezaei).
دولت پيش نياز صنعتي شدن و توسعه اقتصادي را ورود ايران به مدارهاي همکاري و تعامل بيشتر با جهان خارج ميداند و ديپلماسـي انـرژي را بهتـرين ابزار براي شکار فرصت ها و امکانات موجود در فضـاي پسـابرجام در جهـت رشـد و توسـعه اقتصاد داخلي فرض گرفته است .
نهادها و شرکت هاي خصوص داخلي و بين المللي با بسط همکاري در زمينه توليـد و فروش منابع انرژي ميـزان بهـره وري کشـور را از ذخـاير نفتـي و گـازي ايـران بيشـتر ميکنند و اين مسئله خود به طور غيرمستقيم بستر را براي رشد و توسعه اقتصاد فـراهم ميسازد.