چکیده:
ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻟﻮازم ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ. ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم، روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﻧﻈﺎم واره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮع آن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ، روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎن اﺣﮑﺎم و اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ. ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮐﻼن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، اﻫﺪاف ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﺤﻮ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ: اوﻟﯿﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط، ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ در ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم را ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، در ﻫﺪف ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﻓﻘﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰات ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﺠﯿﺖ ﺑﺨﺸﺪ. اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﺠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰات ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﺘﺒﺎرات و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ، ﺑﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎری، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎری در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎی، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
خلاصه ماشینی:
"سوالی که در اینجا مطرح میشود، آن است که به فرض کشف اهداف و غایات نظام اجتماع اسلامی که همان مصالح احکام فقه نظام و علوم انسانی هستند از یک سو و کشف رابطه علی میان یک کنش انسانی و اهداف مزبور از سوی دیگر، آیا میتوانیم مثلا حکم به ضرورت و وجوب کنش مزبور بدهیم؟ آیا صرفا کشف رابطه میان رفتارهای اجتماعی و مصالح عالی نظام اجتماعی برای انشاء احکام عملی کافی است؟ احکام عملی و تجویزی مترتب بر علوم انسانی که به منظور تغییر واقعیات اجتماعی اعمال میشود، احکامی عملی هستند که بررسی اعتبار و حجیت آنها درحوزه مسائل علم فقه نظام قرار می گیرد.
قرآن، عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی برای همه انبیا ذکر میکند (مطهری، 1378، ج19، ص106) میتوان یکی از مصادیق قسط را عدم تمرکز ثروت در طبقه خاصی از اجتماع دانست به همین جهت، برخی از مفسرین در ذیل آیه کریمه (کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم) (حشر(59): 7)؛ میگویند که این آیه یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو میکند و آن اینکه، جهتگیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به «مالکیت خصوصی»، برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروتها در دست گروهی محدود متمرکز نشود، که پیوسته در میان آنها دست به دست بگردد (مکارم شیرازی، 1371، ج23، ص507) بر این اساس، میتوان گفت که عدالت و توازن اقتصادی در طبقات اجتماعی، از جمله اهداف و مصالح لازم الاستیفاء نظام اسلامی به شمار میرود."