چکیده:
گزینش و استخدام یکی از زیرسیستمهای مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره بهطور عام و عقد استخدام بهطور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همانطوری که با روش اجتهادی میتوان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، میتوان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمانهای دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سؤال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب میشود، یا عنوان مستقلی از عقود و بهمانند انتصاب است که مشمول اصالةاللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی - حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای بهکارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای بهکارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.
خلاصه ماشینی:
یکی از مشکلات ما در زیرسیستم استخدام عدم توجه به آموزه های اسلامی در استعفا و انفصال کارکنان کشوری و لشکری است ، و مستخدم سازمانی در نظام اداری به محض اینکه فرصت شغلی بهتری از شغل فعلی خود بیابد، با تقدیم درخواست استعفا به راحتی از سازمان متبوع خود منفصل می شود و بجای اینکه اهداف شخصی خود را در راه تحقق اهداف سازمانی فدا کند، اهداف سازمانی را فدا منافع شخصی خود می نماید، لذا یکی از پرسش های این جستار این است ، که چگونه میتوان ریزش نیروی انسانی (ناشی از استعفای کارکنان ) کارآمد و متخصص ، امین و متعهد سازمان های دولتی را به حداقل رسانید؛ چراکه با توجه به قواعد فقهی و حقوقی مستخدم اصولا حق انفصال از سازمان را ندارد، مگر اینکه سازمان بخواهد (سازمان برنامه ای جهت کاهش نیروهای موجود خود به منظور جذب افراد با ایده های جدید و منطبق با نیازهای سازمانی داشته باشد و) چنین تعدیلی را در نیروی انسانی خود پیاده کند، غفلت از این مهم و موافقت بی قیدوشرط با استعفای کارکنان منجر به کاهش نیروهای نخبه در سازمان ها خواهد شد، علاوه بر آن ، موجب هدر دادن امکانات بیت المال (منابع مالی آموزش ضمن خدمت کارکنان که به منظور ارتقا سطح علمی و توسعه منابع انسانی هزینه شده اند) خواهد شد؛ لذا شایسته به نظر می رسد قبل از اینکه آموزه های اسلامی به صورت قانون درآید مبانی فقهی آن تبیین گردد، چراکه یافته های فقهی و مستدل ، تأثیر بیشتری از بخشنامه ها و آیین نامه های اداری بر باور و رفتار مدیران و کارکنان سازمان ها دارد، علاوه بر آن ، مبانی فقهی فعل سازمانی، و شناخت احکام عقد استخدام ، یکی از فروع فعل مکلف است ، پس چیز جدیدی نیست و آن گونه که در باب تجارت و اجاره بحث میکنیم ، در عقد استخدام هم باید بحث شود زیرا منابع این مباحث «مدیریت و استخدام » در قرآن و سنت وجود دارد، لذا وقتی از همین منابع سؤال مدیریتی شود پاسخگو میشوند.