چکیده:
یکی از اساسیترین نیازهای هر جامعه نیاز به پزشک است. به دلیل گریز ناپذیر بودن این نیاز و از طرفی تلف یا نقص ناشی از معالجه پزشک، ضمان پزشک از گذشته مورد توجه قرار گرفتهاست. بالتبع در فقه امامیه نیز بحث «ضمان پزشک» در ذیل بحث «ضمان» مورد مداقه و بررسی از جنبههای مختلف قرار گرفته است. مشهور فقها معتقد هستند پزشک ضامن خسارات ناشی از معالجه میباشد هر چند در امر معالجه مأذون باشد و مرتکب تقصیر نیز نگردد و تنها راه عدم «ضمان پزشک» تحصیل برائت همراه با عدم تقصیر است. در مقابل این شهرت فتوایی، اقلیتی از فقها معتقدند با قیود مذکور پزشک ضامن نیست. هر دو گروه برای اثبات مدعای خود به دلایلی استناد کرده و در ضمن دلایل طرف مقابل را نیز پاسخ دادهاند. در این نوشتار «ضمان پزشک» از منظر دو گروه اکثریت و اقلیت فقهای امامیه و دلایل هر کدام برای اثبات مدعای خود مورد ارزیابی و نقد قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
» نظر اقليت در باب ضمان پزشک :٢غير مشهور معتقد است که اگر پزشـک حـاذق و مأذون بوده و تمام تلاش خود را به کار برده باشد و در امر طبابت تقصيري نکرده باشد مسئول تلف يا نقص ناشي از معالجه نخواهد بود.
اين قواعد عبارتند از: الف : قاعده اتلاف مهمترين دليلي که مشهور فقها به آن استناد کرده و بر مبنـاي آن پزشـک را ضـامن زيان وارد بر بيمار ميدانند قاعده اتلاف است ٣زيرا تلف مستند به عمل پزشک ميباشد و براساس قاعده اتلاف (من اتلف مال الغير فهو له ضامن ) هر کسي شخصا يعني بدون واسطه يا به وسيله و با واسطه ، باعث تلف مال يا جان يا سلامت ديگري گردد ضامن و مسئول است و علم خواه علم به حکم يا علم به موضوع ، تقصير يا عدم تقصير، قصد و عمد، اعم از قصد فعل و قصد نتيجه و عقل و بلوغ ، تاثيري در ايـن مسـئوليت نـدارد.
شيخ محمد حسن نجفي در جواهر به نقل از محقق حلي مـيگويـد: "الأصحاب متفقون علي أن الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه " 6 دلايل غير مشهور گروه اقليت براي اثبات مدعاي خود به دلايلي استناد کرده انـد کـه بـه شـرح ذيـل ميباشند: بند اول : اصل برائت در صورتي که به تبحر و محتاط و ماذون بودن طبيب براي معالجه شک کنيم که آيا ضامن است يا نه ، اصل بر برائت ذمه طبيب است ٧زيرا هرگاه پس از مراجعه به ادله در تکليف شرعي ترديدي حاصل شود، اصل برائت ميگويد: تکليف منتفي است .