چکیده:
وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می ماند و ثالث گمان می کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفا طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانه ای است که بری از هر گونه مسئولیت می باشد. لیکن وکالت مخفی مسئولیت موکل را نه از باب قرارداد بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی اثبات می کند. در حقوق ایران، تنها ماده 196 قانون مدنی و به صورت ضمنی، به بیان وکالت مخفی پرداخته است؛ در حالی که سابقه بررسی چنین نهادی در متون فقهی و نظریات فقهاء دیده می شود. به عبارت دیگر در فقه امامیه این مسئله مورد عنایت فقهاء قرار گرفته است.
از آنجا که مطابق قوانین عام وکالت، تمامی اعمال وکیل برای موکل است و این امر ممکن است به شخص ثالث بی خبر از وجود موکل ضرر و زیان فراوانی تحمیل کند، این مقاله به منظور تبیین مسئولیت مدنی وکیل و موکل تنظیم شده است؛ به گونه ای که در این راستا به یاری مبانی متعدد فقهی و حقوقی نظیر قاعده غرور، استاپل و تسبیب، مبانی مسئولیت اشخاص مذکور را بیان می نماید.
لذا مطابق نظریه وکالت مخفی، نه تنها موکل، بلکه وکیل نیز مسئول جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث می باشند. همچنین، چنانچه اعمال وکیل و موکل در راستای پنهان نمودن هویت وکیل با سوء نیت همراه باشد، می توان این اقدامات را از مصادیق جرم تبانی و یا کلاهبرداری محسوب نمود.
The undisclosed agency is a kind of agency in which the identity of principal is concealed in the contract concluded between the agent and the third party and the latter conceives the agent is the real and genuine party in the contract. This kind of agency، as an exception to the general rules of contracts، was، for the first time، introduced in the English law of 18th century. Because، as we know، under the law of contracts، only the parties to a contract are liable for performing the contractual undertakings and the principal is a stranger and has no liability for the privity of contract. But the undisclosed agent bears the liability of principal not on contractual bases but on a tortious one. In the law of Iran، the matter of undisclosed agency has solely but impliedly been referred to in Art.196 of the Civil Code while this legal institution has long precedent in the Islamic jurisprudence and the views expressed by the Islamic jurists. Since، under the general law of agency، all acts and words of the agent are attributed to and for the principal and this may cause many losses to the third person ignorant of the presence of the principal، the present study is intended to elucidate the tortious liability of the agent and principal in such a manner that، in this direction، various legal and Islamic jurisprudential bases for tortious liability of them، such as the rule of deceit، estoppels and causation will be examined. Thus، the study will make it clear that، under the theory of undisclosed agency، not only the principal but also the agent is liable for compensating the probable losses incurred by the third party. It will also be proved that it the acts of the agent and principal if accompanied with mala fides may be counted as examples of the crime of conspiracy or fraud and punishable as such.
خلاصه ماشینی:
"سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا نظریات بیان شده با قاعده فقهی العقود تابعه للقصود سازگار است؟ آیا میتوان طرف قرارداد را موکل دانست در حالی که ثالث قصد معامله با وکیل را داشته است؟ برخی از حقوقدانان بر این نظرند که خواه وکیل وکالتی بودن معامله را اعلام نماید و خواه از بیان آن امتناع کند، چون قصد معامله برای موکل است معامله نیز برای او واقع میشود (امامی، 1387: 2/292)؛ اما آیا در پاسخ به این نظر نمیتوان گفت مگر وکالت مخفی ایقاع است که صرفا قصد وکیل مؤثر در آن باشد؟ آیا در اینجا تعارض قصد متعاقدین ایجاد نمیشود؟ شاید در واقع امر نیز این تعارض آشکار باشد اما ضمانت اجرای آن همانگونه که در مبحث قبلی بیان شد بطلان عقد نیست مگر اینکه شخصیت طرفین علت عمده و یا از اوصاف اساسی قرارداد باشد.
با وجود پذیرش نظر فوق، آیا هنگامی که وکیل با مقاصد نامشروع خویش وارد معامله با ثالث میشود باز هم این اقدام او را نمیتوان کلاهبرداری دانست؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید ببینیم آیا معامله با غیر از مصادیق اعمال متقلبانه است؟ برخی بر این نظرند که نیازی نیست بردن مال غیر بدون پرداخت عوض باشد؛ بلکه اگر کسی «موجب اشتباه طرف مقابل در مورد هویت خود (به عنوان طرف معامله) شود و به این وسیله او را به انجام معامله با تخفیف اغوا کند، میتواند در صورت وجود سایر شرایط، کلاهبردار محسوب شود هر چند که مال تحصیل شده را در نتیجه انجام یک (معامله) به دست آورده و در مقابل آن ما به ازایی نیز داده باشد» (همان، 84)."