چکیده:
امروزه به ندرت می توان نظام کیفری را یافت که به شکل های مختلف تحت تاثیر اندیشه های عوام گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست های کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که جلوه های نفوذ عوام گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه های کیفری عوام گرا نشان می دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری را در نظام های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته های این تحقیق بازنمایی اغراق آمیز جرم در رسانه ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.
Penal populism researches offer valuable data for the recognition of the characteristics of populist policies in different penal systems. The findings of these comparative researches indicate that penal populism involves policies which are usually tough، expressive، emotional and devoid of scientific theory. Penal populist reactions appear in the light of popular moves and emotional environment، especially after the important criminal events. The inherent claim of these polices is the reduction of criminal conduct by resorting to penal measures in the shortest time. This approach does not necessarily need to have a deep understanding of crimes، and tries to cover its theoretical weakness by resorting to instrumental interpretation of public demands and expectations. The reaction of penal populism to the lack of effectiveness of punitive policies has been the denial of accepting the responsibility of failure and tries to find the roots of the lack of security in the resistance against these policies and the existence of the groups who are called others and inconsistent with the majority of the society. Though، scientific analysis of the effectiveness of the penal populist reactions shows that these policies could not achieve the ideal promises of complete disappearance of crime. This article attempts to present criteria for the recognition of penal populist policies by case study of some criminal laws and discourse analysis of criminal policy authorities in the different political، social، and legal contexts. Getting familiar with the experiences of developed penal systems in the field of process of interring populist ideas into the penal policy will create a good opportunity to achieve a deep understanding about the context of the appearance of penal populism and the necessity of taking appropriate measures to prevent the influence of the populist ideas on penal policy.
خلاصه ماشینی:
"بر اساس یافتههای این تحقیق بازنمایی اغراقآمیز جرم در رسانهها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاستهای کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بیاعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیتهای مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.
تهیه و انتشار گزارشهای رسانهای جنجالی و اغراقآمیز از وقایع جنایی در این دوره، کاهش احساس امنیت عمومی را به همراه داشت و رسانهها به تدریج به مجرایی برای طرح خواستههای مردم تبدیل شده و سختگیری کیفری را به عنوان خواست عمومی مطرح کردند.
هر چند، انتصابی بودن بیشتر سمتهای مرتبط با مدیریت نهادهای کنترل جرم در ایران را میتوان به عنوان مانعی برای ورود اندیشههای عوامگرایانه به این نهادها دانست، با این حال، به نظر میرسد در کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر مطالبات افکار عمومی و شیوه بازنمایی اخبار و رویدادهای جنایی سهم بسزایی در شکلگیری گفتمان کاندیداها داشته است.
در مقابل تسریع در فرآیند تهیه و تصویب طرحها و لوایح مبتنی بر سیاستهای سختگیرانه و سزاگرایانه مانند قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی بصری فعالیت میکنند، لایحه تشدید مجازات اخلالگران بازار، لایحه تشدید مجازات فروشندگان و حاملان مشروبات الکی، قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نظارت بر مجرمین سابقهدار، طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه و طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونتبار و در اولویت قرار دادن آنها بیانگر بازگشت به سیاست توسل به ابزارهای کیفری برای کنترل جرم و ناامیدی سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به یافتههای جرمشناسی بالینی است."