چکیده:
استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آن ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت ها پیش بینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گستره این استثناء دیده می شود. در این مقاله در پرتو رای مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی تبدیل شده است یا نه؟ آیا این استثناء اقدامات حاکمیتی دولت ها را نیز در برمی گیرد؟ آیا استثنای شبه جرم شامل اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می شود؟ دیوان بین المللی دادگستری با بررسی رویه دولت ها، تفاسیر طرح کمیسیون حقوق بین الملل و آرای محاکم قضایی داخلی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با پذیرش ضمنی عرفی بودن این استثناء به این نتیجه رسید که استثنای شبه جرم، اقدامات حاکمیتی دولت ها را در برمی گیرد اما اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه از حوزه شمول این استثناء خارج است.
The Tort Exception is provided for in Article 11 of the European Convention and Article 12 of the United Nations Convention on the Jurisdictional Immunities of States and their Property as an important exception to the state immunity، but there is much ambiguity on the scope and content of this exception. The present article aims to clarify some aspects of this issue in the light of the ICJ’s 2012 judgment in the case of Jurisdictional Immunities of The State. There are some questions، including، whether this exception is transformed into customary international law، whether there is in customary international law a “tort exception” to State immunity applicable to acta jure imperii، and whether the acts committed on the territory of the forum State by the armed forces of a foreign State in the course of conducting an armed conflict are contained in the tort exception. The International Court of Justice، by examining state practice، judicial decisions and doctrine، has found that tort exception encompasses acta jure imperii but does not include the acts of armed forces in the course of conducting an armed conflict.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین در ابتدا این سؤال اساسی قابل طرح است که آیا استثنای شبه جرم تنها واجد جنبه قراردادی است و یا آنکه در حقوق بینالملل عرفی نیز این استثناء پذیرفته شده است؟ همچنین در خصوص دامنه و محتوای «استثنای شبه جرم» اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و در واقع این سؤالات در این حوزه قابل طرح است که بر آن هستیم تا در پرتو رأی دیوان به صورت خاص و در رویه دولتها و آرای قضایی داخلی و بینالمللی دیگر محاکم به صورت عام، پاسخ آنها را دریابیم: 1- آیا استثنای شبه جرم تنها به اعمال تصدیگری محدود میشود و یا آنکه نسبت به اعمال حاکمیتی دولتها نیز قابل اعمال است؟ 2- اگر استثنای شبه جرم در مورد اقدامات حاکمیتی دولتها نیز قابلیت اعمال دارد آیا به اقدامات نیروهای مسلح خارجی در دوران مخاصمات مسلحانه نیز تسری مییابد یا خیر؟ تبیین دامنه و گستره استثنای شبه جرم میتواند عدم مشروعیت دعاوی مدنی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم داخلی آمریکا را بهتر به اثبات رساند.
به هر حال، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که از دادگاه خواسته نشده تا به صورت کلی به این مسئله پاسخ دهد که، «آیا در حقوق بینالملل عرفی، استثنای شبه جرم در مورد اعمال حاکمیتی نیز اعمال میشود یا نه؟»؛ زیرا در حال حاضر تنها این مسئله نزد دیوان مطرح است که آیا دولت نسبت به اقدامات نیروهای مسلح خود در زمان مخاصمه مسلحانه از مصونیت نزد دادگاه مقر برخوردار هست یا نه؟ (ICJ Judgment, para."