چکیده:
در تبیین اهمیت قاعدهی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، بهصراحت استثنائات این قاعده را نیز بیان کرده است. اهمیت این قاعده در نظم قانون اساسی ایران، ما را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادی به استثنائات این قاعده در قانون اساسی را بررسی کنیم. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بودیم که قانونگذار عادی با استثنائات مقرر برای قاعدهی یادشده در قانون اساسی چگونه برخورد کرده است؟
تحدید استثنائات قاعدهی یادشده در بخش اخیر اصل 141 و جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی، اولین تبادری که به ذهن میآورد، این است که این موضوع در قوانین عادی منطبق با قانون اساسی ضابطهمند شده است.
بررسی این موضوع به شیوهی تحلیلی–توصیفی نشان داد که با توجه به ابعاد جدید این موضوع در قوانین، نهتنها لازم است که قانونگذار عادی و دادرس اساسی، در رویهی خود در زمینهی این قاعده تجدیدنظر کنند، بلکه بهمنظور حسن اجرای بخش اخیر اصل 141، پذیرش مشاغل جدید از طرف دارندگان سمتهای آموزشی و پذیرش سمتهای آموزشی از طرف سایر کارمندان نیز ضابطهگذاری شود.
Of the few rules set forth in the Constitution is the dual office holding rule which its subject coverage and also its exceptions are explicitly delineated. The importance of this rule in the Constitution of Iran makes us examine the compliance of those exceptions by the legislator. Thus، this article seeks to explain the manner in which the legislator has confronted with the exceptions of the aforesaid rule. The limitation of the exceptions of the above-mentioned rule in the final section of Article 141 along with the stance of the Constitution in the legal order brings up the idea that this subject is legislated in compliance with the Constitution. The results of this study with a descriptive-analytic method indicate that due to the new aspects of this issue in the statutes، not only the legislator and the Constitutional review institution are to revise their precedent regarding this rule، but also it’s necessary for proper implementing of the final section of Article 41 to regulate the acceptance of the new employments from individuals with teaching positions as well as the acceptance of teaching positions from the other governmental officers.
خلاصه ماشینی:
بنابراین در این مقاله به شیوهی تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد موجود در پی پاسخ به این پرسش خواهیم بود که در خصوص «استثنائات قاعدهی ممنوعیت جمع بین مشاغل» در نظم حقوقی ایران، قانونگذار عادی تا چه حد به مفاد قانون اساسی پایبند بوده است؟ با توجه به مفاد ذیل اصل 141 قانون اساسی که استثنائات قاعدهی یادشده را بهصراحت و بهصورت حصری در سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی محدود کرده است، جایگاه و شأن قانون اساسی و حدود مقرر در آن از یک سو و نظارت دادرسی اساسی بر مصوبات مجلس از سوی دیگر، اولین تبادری که به ذهن میآورد این است که این موضوع در قوانین عادی نیز منطبق با قانون اساسی ضابطهمند و تقریر شده است.
بر این اساس، اگرچه ذیل اصل 141 قانون اساسی، سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی را بهصورت مطلق از شمول قاعدهی «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» استثنا کرده است، این نکته به این معنا نیست که این موضوع بدون هر گونه سازوکار و قاعدهای باشد.
به هر روی بررسی مفاد اصل 141 قانون اساسی گویای این نکته است که تنها سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از شمول قاعدهی ممنوعیت جمع مشاغل دولتی استثنا شدهاند.
عملکرد قانونگذار عادی در تشریح استثنائات قاعدهی «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی» همچنانکه در بند پیش ذکر شد، ذیل اصل 141 قانون اساسی، صرفا سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول حکم مندرج در اصل 141 مستثنا کرده است.