چکیده:
اصل عدم تخصیص از مهمترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجهریزی است که دال بر نفی پیشبینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغهی مقالهی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جستوجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویهی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد این اصل در ایران هیچگاه بهصورت کامل اجرا نشده است. با وجود تاکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیهی دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجههای سالانه بهموجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاستهای کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویهی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفهی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.
One of the most important economic and financial principles of the budgeting process is the principle of non-allocation which reflects rejecting the forecast of dedicated income for various governmental institutions. This principle is rooted in the Article 53 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The present research is concerned with a descriptive-analytic method to clarify the stance of the non-allocation principle in the Constitutional law system of Iran with a view to the decisions and precedent of the Guardian Council as well as explaining the manner in which this principle is reflected in the Constitutional law resources of Iran. This study indicates that this principle has never been fully implemented in Iran. Despite the emphasis of the Article 53 of the Constitution on the necessity of concentrating all government receipts in the central treasury accounts with no exceptions، as well as the non-acceptance of specific expenditures for resources before the beginning of the fiscal year and outside the annual budgets pursuant to Article 52 of the Constitution، some violations of the above Article in the General Policies of the System are seen. Besides، the examination of the Guardian Council's precedent implies in some cases the non-compliance of the philosophy of ratifying the Article 53 of the Constitution.
خلاصه ماشینی:
با وجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیهی دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجههای سالانه بهموجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاستهای کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد.
مادهی 24 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1312 مجلس شورای ملی نیز بهنوعی مؤید پیشینهی اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه است، چراکه بیان میدارد: «کلیهی عواید دولت باید بهوسیلهی متصدیان مربوط مستقیما به خزانه تحویل شود و کلیهی مخارج در حدود قوانین و نظامنامههای مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه و به خزانهی دولت پرداخته شود».
اما با وجود الزامی که در مادهی مذکور برای حذف بودجهی اختصاصی پس از گذشت سه سال در نظر گرفته شد، با تصویب مادهی 92(1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی، قسمت انتهایی مادهی مذکور حذف و این رویهی موقت (پیشبینی درآمد اختصاصی) به رویکردی دائمی در بودجهریزی کشور تبدیل شد.
شورای نگهبان در نظر شمارهی 7439 مورخ 11/10/1365 خود در خصوص طرح قانونی فروش خدمات کامپیوتری، فنی و انتشاراتی و برگزاری دورههای تخصصی مصوب (2/10/1365) مجلس شورای اسلامی بیان میدارد: تبصرهی 1 از لحاظ اینکه برحسب مفهوم بودجهی سالانه باید همهساله کل دخلوخرج از جانب دولت بررسی و درآمدها برحسب نیاز و ضرورتها بر مصارف و موارد توزیع شود، اختصاص درآمد خاص به مورد خاص با مفهوم بودجه و در نتیجه با اصل 52 قانون اساسی مغایرت دارد.