چکیده:
ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی درراستای حمایت از طلبکاران، معامله به قصد فرار از دین
راغیر ناقذ اعلام کرده بود. بالین حال قانونگذار در سال های بعد از انقلاب به منظور
انطباق بیشتر مقررات قانون مدنی با فقه امامیه مفاد ماده مزبوررا اصلاح و این گونه
معاملات رادر صورت صوری بودن باطل اعلاع کرد بدون ابنکه حکم آن رادر فرض
صوری نودن بیان دارد. با لین حال به نظر می رسد با استناد به برخی مبانی فقهی می توا
ن ظریه عدم نقود معامله به قصد فرار از دین را توجیه کرد.
خلاصه ماشینی:
علت این که قانونگذار ایران ماده مربوط به معاملات به قصد فرار از دین را ذیل اثر تعهد نیاورده و به آن لباس جهت نامشروع بخشیده، این بوده که در حقوق ایران و فقه امامیه، بر اساس نظریه رایج، صرف مدیون بودن موجب تعلق اموال مدیون به حق طلبکاران نمیشود؛ بنابراین قانونگذار بر آن شد تا این معاملات را به واسطه نامشروع بودن جهت، غیر نافذ اعلام کند.
بدیهی است در این وضعیت عاملی که موجب بطلان معامله میشود قصد طرفین در ارتکاب عمل نامشروع فرار از دین است، اما اگر مبنای عدم صحت این معاملات، قاعده لاضرر و منع اضرار به حقوق دیگران باشد، اولا مطلق معاملات اضراری مدیون، مشمول حکم عدم صحت خواهد بود؛ هر چند طرف مقابل معامله جاهل به قصد مدیون باشد، ثانیا با توجه به اینکه عمل مدیون در این فرض منافی حق طلبکاران است نه حق الله، معامله واقع شده غیر نافذ خواهد بود.
بر این اساس، مبنای معامله به قصد فرار از دین حقوق فرانسه به دلیل منافات به وثیقه عمومی طلبکاران از نفوذ قانونی بر خوردار نیست، در فقه اسلامی نیز برخی از فقهای مالکی اموال مدیون را متعلق حق طلبکاران میدانند و معتقدند بر این مبناست که حاکم حکم حجر صادر میکند، از این رو معتقدند تصرفات محاباتی که به زیان غرما باشد باطل است.
5. نتیجه ماده 218 سابق قانون مدنی بر مبنای نا مشروع بودن جهت معامله، حکم به عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین کرده بود، حال آنکه نظریه جهت نامشروع آن گونه که در حقوق فرانسه مطرح است سازگار با مبانی فقه شیعه نبوده و نمیتوان به استناد آن، حکم به عدم نفوذ معامله کرد.