چکیده:
وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنشگران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادیها، در کشور ایران امری مغفول میباشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصا در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم میسازد، بلکه عملا راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود میافزاید.
خلاصه ماشینی:
عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصا در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم میسازد، بلکه عملا راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود میافزاید .
اصل کیفیت - همانطور که دیوان آن را در پرونده های مطرح شده تعریف نموده - در نظامهای حقوقی نانوشته سبب اجتناب از خطرهای خودکامگی متون قانونی شده و در نظامهای حقوق نوشته نیز اصل قانونگذاری و اساسا خود «قانون» را آماج انتقاد قرار داده و با گوشزد نمودن لزوم رعایت برخی از اصول قانونگذاری و قانوننویسی، در واقع چنین اعلام میدارد که صرف اتکا به قانون و التزام به آن برای تحقق نظم و عدالت اجتماعی که لازمه نیل به حقوق بشر است کافی نمیباشد و اساسا نمیتوان به صرف وضع قانون، رسالت مقنن را در انجام وظایف خود تمام شده تلقی کرده و حتی نمیتوان قانون نویسی و صرف وجود آن را اتمام حجت دولت برای شهروندان دانست.
با این حال در کشورهای مبتنی بر تقسیم قوا که وضع قانون عادی به عهده قوه مجزایی واگذار شده و قوه مجریه و قضاییه نیز معمولا بیشتر در معرض ارتباط مستقیم با شهروندان و اعتراضات آنها قرار دارند، این نگرانی قابل تأمل وجود دارد که اگر شیوه و سازوکاری مجزا و قانونی در جهت پاسخگویی قوه قانونگذاری در مقابل اقلیت مردم [در خوشبینانهترین حالت!] وجود نداشته باشد، میتواند عملا به خودکامگی اکثریت و دیکتاتوری قانونی تبدیل شود که نتیجه عملی آن وضع قوانین نامطلوب است؛ زیرا معمولا در چنین مواردی سایر قوا به دلیل عدم دخالت مستقیم در امر قانونگذاری پاسخگو نخواهند بود.