چکیده:
یکی از پرونده های مشکوک به وقوع جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان کیفری بین المللی، پرونده دادستان علیه توماس لوبانگو دیالو است . دادستان در این پرونده از اجرای دستورات دیوان در افشای دلایل به متهم و قضات سرپیچی کرده است . دادستان در توجیه این اقدام به مسئولیت خویش در حمایت از مخبرین و پایبندی به شروط قراردادهای محرمانه استناد کرده است که بر اساس ماده (e)(3)54 اساسنامه میان خود و آن ها تنظیم شده اند . دیوان در صدور دستور افشای دلیل به ماده (2)67 اساسنامه و ماده 77 قانون آیین دادرسی متوسل شده است و دادستان را ملزم به تبعیت از این دستور شناخته است . لیکن با توجه به دلایل موجه دادستان برای سرپیچی از دستورات دیوان و تلاش های مکرر وی برای کسب رضایت مخبرین برای افشاء دلایل و تا حد امکان فراهم کردن شرایط برای افشای دلایل مشابه باعث شده است که شعبه بدوی سرپیچی دادستان را از مصادیق اتهام جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان نشناسد و شعبه تجدیدنظر نیز احترام به قراردادهای محرمانه دادستان را به شعبه بدوی گوشزد کند .
خلاصه ماشینی:
لیکن با توجه به دلایل موجه دادستان برای سرپیچی از دستورات دیوان و تلاش های مکرر وی برای کسب رضایت مخبرین برای افشاء دلایل و تا حد امکان فراهم کردن شرایط برای افشای دلایل مشابه باعث شده است که شعبة بدوی سرپیچی دادستان را از مصادیق اتهام جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان نشناسد و شعبة تجدیدنظر نیز احترام به قراردادهای محرمانة دادستان را به شعبة بدوی گوشزد کند.
در عین حال که دادستان با تعهدات وسیعی در زمینة افشاء دلایل به متهم مواجه است (Ambos, 2009: 547)، دیوان نیز به موجب اختیارات تفتیشی خود در اساسنامه و قانون آیین دادرسی حق دارد در موارد مشکوک آخرین تصمیم را برای دادستان اتخاذ نماید (Kuschnik, 2009: 157).
تحت این شرایط مادة (2)81 قانون آیین دادرسی به دادستان اجازه میدهد که از دیوان درخواست نماید که جلسهای غیرعلنی برگزار شود برای تصمیمگیری در رابطه با اینکه چه دلایلی برای آمادگی متهم در دفاع از خود باید به وی افشاء شود.
مادة 83 قانون آیین دادرسی این فرآیند را تکمیل و تصریح میکند که دادستان حق دارد درخواست جلسة دادرسی بدون حضور متهم را برای اتخاذ تصمیمی به موجب مادة (2)67 اساسنامه از دیوان داشته باشد تا مشخص شود دلایل از کدام نوع؛ تبرئهکننده، تخفیفدهنده یا بیاعتبارکننده میباشند، تا افشای آنها را در دستور کار خود قرار دهد.
». «جرم علیه عدالت کیفری» قرار گیرد، لیکن رویة دیوان کیفری در پروندة لوبانگو نشان داده است که این اقدام او هیچ وقت از سوی قضات دیوان نه تنها با چنین اتهامی، بلکه حتی به موجب مادة 171 قانون آیین دادرسی با اتهام خفیفتر «سوءرفتار نزد دیوان» نیز مواجه نشده است.