چکیده:
تامین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط مشئ اساسی دولت ها در مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های کنترل جرم تبلور می یابد. این مهم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن ها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در جامعه ظاهر می شود، در حالی که در دولت های اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و نظارت همه جانبه بر خلوت و زندگی مردم، راهبرد سیاست جنایی است و پیشگیری موقعیت مدار و ترسیم رویکردهای امنیتی به جرم و مجرم با استفاده از عنوان پیشگیری، ابزاری در اختیار پلیس و دستگاه قضایی است. اگر چه ایجاد جامعه امن گاه موجب قرابت تدابیر پیشگیرانه دولت های مردم سالار با دولت های اقتدارگرای فراگیر شده است، اما این مهم در دولت های نوع اول با التزام به رعایت آموزه های حقوق بشری رقم خورده است. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در دو مدل یا الگوی دموکراتیک سیاست جنایی و اقتدارگرای فراگیر، وجوه مختلف آن ها نیز تبیین شود.
خلاصه ماشینی:
این مهم در جوامع مردمسالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آنها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علتشناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینهای مداخلة نظام کیفری در جامعه ظاهر میشود، در حالی که در دولتهای اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و نظارت همه جانبه بر خلوت و زندگی مردم، راهبرد سیاست جنایی است و پیشگیری موقعیتمدار و ترسیم رویکردهای امنیتی به جرم و مجرم با استفاده از عنوان پیشگیری، ابزاری در اختیار پلیس و دستگاه قضایی است.
بنابراین گونة پیشگیری وضعی از آن حیث که تمرکز خود را از طرحها و تدابیر پیشگیرانة اجتماعی که به دنبال از بین بردن عوامل جرم است، معطوف فرصتها و موقعیتهایی میسازد که جرم در آن واقع میگردد، در همة کشورها، از جمله جوامع مردمسالار نیز پذیرفته شده است؛ امری که موجب قرابت مقطعی مدل دموکراتیک سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر میشود که همواره در حریم خصوصی شهروندان مداخلة بی حد و حصر مینماید.
در کشورهای واجد مدل اقتدارگرای فراگیر که سیاست جنایی علمی، علتشناسی بزهکاری و متعاقبا تدابیر پیشگیرانة کنشی اجتماعی به محاق میرود و رعایت آن نسل از حقوق بشری که جنبة جمعی داشته و به دنبال تأمین اجتماعی و رفاه همگانیاند، رعایت نمیشود، دست کم بخشی از بزهکاران در واقع قربانیان نقض حقوق اساسی خود توسط دولتهایند، دولتهایی که از طریق سوءمدیریت، رانتخواریهای سیاسی، اجتماعی و در نتیجة رابطهسالاری به جای شایستهسالاری که منجر به فساد دولتی و فقیر شدن مادی و معنوی جامعه میشود و یا دولتهای فردسالاری که اکثر سیاستهای اتخاذی و امکانات مادی کشور را بهرغم خواستههای مردم، در جهت حفظ و استمرار خود در حاکمیت، مصروف تقویت بخشهای قضایی و شبهقضایی، نظامی و شبهنظامی و امنیتی میکنند و با سرمایهگذاری در این بخشها و انجام برنامههای مختلف در مقام کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی برای خود هستند، در نهایت موجب کاهش بودجه و امکاناتی میشوند که قاعدتا باید صرف تحقق رفاه همگانی و به عبارتی پیشگیری از انحرافات اجتماعی شوند (نجفی ابرند آبادی، 1389: 578).