چکیده:
اینکه گفته میشود «دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده میتوانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیمگیری درباره تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع میشود. این مقطع بهعنوان «ختم» شناخته میشود. گاه هم طرفین در دادرسی، و نه در دعوا، تصرف میکنند. آنجایی که هریک از طرفین در دعوا تصرف میکنند، مانند سازش و داوری، یا در قلمرو آن با دعاوی طاری تغییراتی ایجاد میکنند، این اقدامات نیازمند تراضی است یا اینکه نیاز به قبول خوانده دارد. درهرحال، بهنظر میرسد این حد از مالکیت نسبت به دعوا به خواهان اجازه ندهد که در هنگام اعمال حق دادخواهی در شیوههای شکایت بتواند با انصراف کلی از حق مورد دعوا، در وضعیت دعوایی که به آن رسیدگی شده است، تصرف کند. به بیان دیگر، استرداد دعوای نخستین در طرق شکایت از رای، شدنی نیست.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلي اين نوشته آن است که مالک دعواي مدني کيست ؟ حدود تصرفات يک جانبـۀ طرفين در دادرسي و دعوا کجاست ؟ و درواقع ، دعوا از چه مقطعي ميان طرفين مشاع ميشـود؟ همچنين ، پرسش ديگر در اين نوشته آن است که آيـا اسـترداد دعـوايي کـه در مرحلـۀ بـدوي مطرح شده يا انصراف کلي از آن ، در واخواهي، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي ممکـن اسـت ؟ به ويژه هنگامي که خواهان در دادرسي نخستين برنده نشده ، آيا ميتواند در جريـان شـيوه هـاي شکايتي که خود مبتکر آن است ، دعواي نخستين خود را مسترد نموده يا از آن بـه کلـي صـرف نظر کند؟ همچنين اين سخن نيز شايستۀ بررسي است که عبارت «المدعي ترک، لو ترک» چه جايگاهي در موضوع حاضـر مقالـه دارد؟ انـواع تصـرفات يـک جانبـه ماننـد تغييـر در خواسـتۀ تعيين شده و دفاعيات ، انتقال مورد دعوا، اصل آزادي گزينش خواسـته و سـازماندهي دفاعيـات ، پذيرش و اقرار به دعوا يا دفاع ، مفهوم مقطع «ختم »، سـازش و داوري از همـين منظـر در ايـن نوشته بررسي ميشود.
با وجود اين ، اگرچه قانون گـذار از «اعلام ختم دادرسي» در مادة ٢٩٥ سخن گفته است ، ولي معلوم نيسـت ايـن مقطـع از لحـاظ آيين دادرسي کي و چگونه محقق يا اعلام ميشود؟ همچنين مشخص نشده که آيا تحقـق ايـن مقطع يک کنکاش دروني در ذهن قاضي است يا اينکه بـه برآينـد بيرونـي و نمـود آيينـي نيـاز دارد؟ درست همانند جنگ ميان ارادة باطني و ظـاهري در اعمـال حقـوقي، آيـا ايـن مقطـع از کنکاش درون اذهان قضات و اقناع ايشان پيـروي مـيکنـد يـا اينکـه مقطعـي اسـت از مقـاطع دادرسي که خواه ناخواه و صرف نظر از تحقق درون ذهني براي دادرس ، با بروز خـارجي و اعـلام محقق ميشود؟ آنچه مسلم است «ختم » مربوط به مقطعي اسـت کـه دادگـاه در آن مـيتوانـد تصميم بگيرد؛ خواه تصميم قاطع باشد يا تصميم غير آن و يا تصميم براي آماده سـازي پرونـده .