چکیده:
بهطور سنتی حقوق بنیادین بهعنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی میشود و حقوق قراردادها بهعنوان وسیله تنظیمکننده روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سالهای اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایه خود را بر حوزه حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ بهطوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی میپردازند. در این پژوهش مبانی نظری تاثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادی به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده و این نتیجه بهدست آمده است که از یک سو، حقوق بنیادین بهعنوان حقهای برتر و اصولی هستند که امکان نقض آنها چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی وجود ندارد و دولت نیز مکلف به حمایت از این حقها در کل نظام حقوق است. از سوی دیگر، به حقوق بنیادین بهعنوان ابزاری برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و تحقق عدالت اجتماعی نگریسته شده است. در نظام حقوق ایران با توجه به برتری قانون اساسی و حقوق بنیادین تضمینشده در آن و همچنین ماهیت حکمی داشتن این حقوق، اشخاص خصوصی نمیتوانند در روابط قراردادی خویش حقوق بنیادین را نقض کنند و ماده 959 قانون مدنی نیز امکان اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی را تسهیل مینماید.
خلاصه ماشینی:
بااين حال ، نبايد فراموش کرد کـه حقـوق بنيـادين مصرح در قانون اساسي به همان شکلي که در حقوق عمومي اعمـال مـيگردنـد در حـوزة روابـط خصوصي قابليت اعمال ندارند؛ چراکه بازيگران اين دو حوزه و نحوة تعامل آن ها با يکديگر متفـاوت است ، لذا حقوق بنيادين با جزئيات متفاوت در فضاي فنـي حـوزة حقـوق خصوصـي قابـل اعمـال هستند.
قـوانين اساسي کشورهايي همچون آلمان ، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا تنها به سـامان دهـي ارکـان حکومـت نميپرداختند، بلکه کل نظام حقوقي در قلمرو اصول قانون اساسي قرار گرفت ؛ به طوري که ايـن قوانين اساسي در نظم بخشي به زندگي سياسي و تضمين حقـوق و آزاديهـا بـه طـور گسـترده دخالت کرده ، قواعد اساسي به غير از حقوق عمومي با گرايش هاي حقوق خصوصـي نيـز ارتبـاط برقرار نمود.
در ميـان اصـول و قواعـد قـانون اساسـي، آزاديها و حقوق بنيادين از اهميت فوق العاده اي برخوردارند، به طوري که برخي از حقـوق دانـان آن را در مرتبۀ فوق سلسله مراتب حقوقي و بالاتر از ساير اصول و مقررات قانون اساسي ميدانند (هاشمي، ١٣٩٠، ص ٣٠٥)؛ درنتيجه همواره بايد امکان اعمـال آن هـا بـراي شـهروندان جامعـه وجود داشته باشند (پروين ، ١٣٩٤، ص ٧٦).
ايدة ميانجيگري حق هاي بنيادين بين دوگانگي حقوق و سياست قابل توجيه است ، زيـرا از يک سو، حقوق بنيادين يا اساسي، قانون هستند، به ايـن دليـل کـه آن قواعـد در داخـل نظـام حقوقي تصويب شده اند و از سوي ديگر، آن ها (حقوق بنيادين ) سياسي هستند، به اين سبب که بر انتقال حق هاي بيرونـي (Outside Rights) ازپـيش موجـود (Pre-existing) بـه داخـل نظـام حقوق تأکيد دارند (٣٠٨.