چکیده:
پیشبینی تشریفات پیچیده، دشوار و طولانی در فرایند بازنگری در قانون اساسی امری ضروری برای پاسداشت این قانون از تغییرات مکرر و سلیقهای در تمامی نظامهای سیاسی بهشمار میرود. قانون اساسی ایران نیز افزونبر پیشبینی چنین سازوکاری در اصل 177، در همین اصل و اصل 132 محدودیتهایی را برای بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار داده است که تبیین و تحلیل جوانب مختلف این موارد امری مهم در بازنگریهای احتمالی آینده بهنظر میرسند. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی مبانی، ماهیت و کیفیت تضمین این محدودیتها در منظومهی حقوق اساسی ایران بپردازد. در این زمینه، اصل 132 محدودیتهایی زمانی را بهدلیل فقدان احتمالی ثبات نظام سیاسی پیشبینی کرده، و اصل 177 نیز موضوعاتی را که پایه و بنیان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهند، مصون از تغییر عنوان کرده است که تضمین رعایت این شرایط و محدودیتها در صلاحیت مقام رهبری قرار دارد.
خلاصه ماشینی:
بدینترتیب، پس از طرح برخی پیشنهادهای اصلاحی در خصوص اصول و مفاد تغییرناپذیر، پیشنهاد جامعی بهترتیب ذیل ارائه میشود و در نهایت نیز به تصویب میرسد: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیهی قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز ادارهی امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است» (پیشنهاد آقای نجفقلی حبیبی در: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلسهی پانزدهم تا بیستوهشتم)، 1381: 812 و 814).
البته هرچند عنوان کلی «محتوای اسلامی بودن حکومت»، این موارد را نیز در برمیگیرد، اعضای شورای بازنگری سال 68 بهمنظور «تأکید بیشتر» و «تذکر مجدد» و به این دلیل که قانونگذار اساسی نخستین (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال 58) برای تنظیم این اصول تلاشها و زحمتهای بسیاری کشیده، به تغییرناپذیری این موارد بهطور مستقل تصریح کرده است (سخنان آقایان حبیبی و امامی کاشانی در: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلسهی پانزدهم تا بیستوهشتم)، 1381: 806 و 810.
برخی اعضای شورای بازنگری سال 68 بر این باور بودند که چنانچه چنین تصریحی نشود، ممکن است ادعا شود که اصل مربوط به بازنگری بر اصل 12 حاکم است و تغییر مذهب رسمی نیز منافاتی با عنوان کلی «محتوای اسلامی بودن حکومت» ندارد و ازاینرو، میتوان مذهب جعفری اثنیعشری را به یکی از مذاهب اسلامی دیگر تغییر داد (سخنان آقای خزعلی در: صورتمشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلسهی پانزدهم تا بیستوهشتم)، 1381: 593-594).